المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر بحث جاهز للطباعة والمطالعة

أولا : المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر:

يعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد تعكسه كافة المؤشرات الاقتصادية، ونتعرف على الأوضاع الداخلية للاقتصاد من خلال الموازنة العامة للدولة، وحالات التوازن أو العجز أو الفائض التي تعتريها، ولا شك أن حالة العجز سيصحبها قروضاً عامة سواء داخلية أو خارجية.

أما ميزان المدفوعات فيصور العلاقات الاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، وما يرتبط بذلك من توافر للعملات الأجنبية، واحتياطيات بالنقد الأجنبي تعتمد عليها الدولة في تمويل الواردات.

ويمكن تتبع ذلك كما يلي:

تطور عجز الموازنة العامة:

عام 2012/ 2013 بلغ العجز الكلى بالموازنة7.239 مليار جنيه للعجز بالموازنة رغم (منح 2.5 مليار جنيه + 20% من الصناديق الخاصة)

 عام 2013/2014بلغ 4.255 مليار جنيه رغم (9.95 مليار جنيه منح + 35 % من ايرادات الصناديق الخاصة)

 عام 2014/2015 زاد العجز الكلى بالموازنة إلى 4.279 مليار جنيه رغم (منح بلغت 4.25 مليار جنيه، ورغم انخفاض أسعار البترول عالميا مما خفض من دعم الطاقة).

تشير بيانات الربع الأول والثاني من العام المالي 2015/2016 الي حتمية تخطي العجز 300 مليار جنيه خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه وما يعنيه من زيادة فاتورة السلع التموينية (على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط والغذاء عالميا، وخفض دعم الكهرباء)

عجز الموازنة والافراط في الاقتراض الداخلي والخارجي: فالاقتراض سواء داخلياً أو خارجياً يؤدي الي: تصدير المشكلة الاقتصادية للأجيال القادم، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص على المدخرات المحلية، كما أن شروط القرض الخارجي قد يترتب عليها الاجبار على سياسات اقتصادية تضر بفئات معينة خاصة الطبقات الفقيرة، أو تدعم التبعية الاقتصادية.

لذلك يجب أن توجه القروض نحو مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية وقومية، ذات عوائد تغطي الأصل والفوائد، والابتعاد عن تمويل العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة بالقروض.

عملياً قدرت وزارة المالية المصرية، ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، خلال العام المالي الحالي (2015/ 2016)، إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (نحو 323 مليار دولار أمريكي)، بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت التقديرات أن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه، بما يعادل 83.5% من الناتج المحلي، فيما يبلغ الدين الخارجي 182.8 مليار جنيه، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي. وبذلك يكون إجمالي الدين 2551.3 مليار جنيه، في نهاية مارس 2016.

وبذلك يمكن القول إن ارتفاع الديون المحلية خلال الفترة الأخيرة بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر له انعكاسات سلبية خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وأداء الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الديون إلى ما يقترب من 2.9 تريليون إلى 3 تريليونات بنهاية العام الجاري 2016 – نتيجة لارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري. ويزداد الأمر سوءاً بإضافة الصفقات والوعود بالقروض التالية:

1ـ موافقة مجلس النواب على صفقة الرفال في مارس 2016 والتي تقدر قيمتها ب 5.625.900 مليار يورو، 60% منها قرض من مجموعه بنوك فرنسية بقيمة 3.375.540 مليار يورو لصالح وزارة الدفاع المصرية " وعلى مصر ان تدفع بنفسها ال 40 % المتبقية من قيمه هذه الصفقات علماً بأن هذا القرض مضمونه من قبل وزارة المالية المصرية.

2ـ وقعت مصر مع السعودية اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دولار لتمويل مشتريات البترول، إضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء منتجات وسلع سعودية.

3ـ في ابريل 2016 أعلنت دولة الإمارات عن تخصيص أربعة مليارات دولار" دعما لـمصر، نصفها وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي والنصف الآخر في صورة استثمارات.

4ـ اقتراض هيئة قناة السويس 1.4 مليار دولار من البنوك الوطنية، وإعلان الهيئة في مايو الجاري عن التفاوض مع عدد من البنوك الوطنية، للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو.

يضاف الي ما سبق بعض الاتفاقيات المبرمة مع صناديق عربية وافريقية إضافة الي صندوق النقد الدولي نفذت أجزاءً من بعضها، مما ينذر بوصول الديون الخارجية حدودا تفوق قدرات الدولة علي السداد، وربما نعيش بالفعل شبح الإفلاس.

ب – أوضاع ميزان المدفوعات:

يتكون ميزان المدفوعات من موازين فرعية هي الميزان التجاري، والميزان الخدمي الذي يصوران المعاملات السلعية والخدمية للدولة مع العالم الخارجي (ويجمعان فيما يسمي ميزان المعاملات الجارية)، يضاف اليه ميزان المعاملات الرأسمالية (قروض – منح – هبات – استثمارات) ليكتمل ميزان المدفوعات.

1ـ حقق ميزان المعاملات الجارية عجزا بلغ 9.18 مليار دولار خلال الشهور السبع والعشرين، الممتدة من يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2015. (4.7 مليار دولار فائض الميزان الخدمي + 6.56 مليار دولار فائض ميزان التحويلات بنوعيها الرسمية والخاصة – 8.82 مليار دولار عجز الميزان التجاري = -  9.18 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

2ـ حقق ميزان المدفوعات فائضاً ضئيلاً بلغ 5.1 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة، فاذا اعتبرنا أن القروض والودائع والتسهيلات والمعونات الرسمية التي حصلت عليها الدولة والمقدرة بنحو 7.41 مليار دولار هي أمور استثنائية ‘فالعجز يجب أن يقدر بحوالي 40 مليار دولار خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأوضاع ميزان المدفوعات في العام المالي الحالي: ارتفعت نسبة العجز في الحساب الجاري بأكثر من الضعف حيث بلغت 8.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ولا شك أن ارتفاع نسبة العجز يعكس خللاً هيكلياً، ويزيد من مخاطر الضعف الخارجية، كما أن ارتفاع عجز الحساب الجاري في مصر يعكس عجزا تجاريا هيكليا، وانخفاض فائض ميزان الخدمات وتراجعا حادا في صافي الإيرادات.

وترجع الأسباب الرئيسة لهذا العجز الي ما يلي: تراجع ايرادات الصادرات السلعية، مع استمرار تزايد الواردات، وضعف الاستثمارات بنوعيها المباشرة وغير المباشرة، وتراجع حصيلة الاستثمار الأجنبي الداخل وتزايد الخارج، وتراجع الإيرادات السياحية، واستمرار مدفوعات السياحة المصرية للخارج، وتزايد قيم أقساط الديون.

ج - الاحتياطي الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه:

تزايد العجز بالميزان التجاري السلعي وانخفاض الفائض في ميزان الخدمات، وتراجع الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية خاصة السياحة كانت السبب الرئيس في استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، حتى بات احتياطي مصر من النقد الأجنبي بالسالب، وهو ما يعنى أن ديون البنك المركزي المصري بالنقد الأجنبي تفوق صافي أصوله الأجنبية، وأن الالتزامات المستحقة على البنك تفوق ما لديه من عملات أجنبية خاصة بالدولار. وهو ما يعكس كذلك توافر احتياطيات تكفي شهرين فقط من الواردات.

وما يمكن التأكيد عليه أن الارتفاعات الطفيفة التي تحدث للاحتياطات من النقد الأجنبي تعود في الأساس الي القروض والمنح والمعونات وليس الي أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية.

ويمكن تتبع أرصدة الاحتياطيات النقدية كما يلي:

انخفضت أرصدة الاحتياطيات من 35 مليار دولار في يناير 2011، إلى 5.15 مليار دولار في يونيو 2012 بانخفاض بلغ 9.19 مليار دولار.

بنهاية يونيو 2013 ارتفع الاحتياطي الي 19 مليار دولار.

في نهاية سبتمبر 2015 انخفضت الاحتياطات الدولية الي 16.33 مليار دولار، مقابل 18.09 مليار دولار في نهاية أغسطس 2015.

بنهاية ابريل 2016 ارتفعت قيمة الاحتياطي إلى 17.01 مليار دولار مقابل 16.56 مليار دولار في نهاية مارس

استنزاف الأصول الأجنبية داخل الجهاز المصرفي (البنوك والبنك المركزي)، حيث انخفضت من 6.17 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار فقط بنهاية سبتمبر 2015، بنقص 3.16 مليار دولار، بل أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، تحول إلى الجانب السلبي بداية من شهر سبتمبر 2015.

سعر صرف الجنيه المصري:

استمرار التراجع في كافة المؤشرات الاقتصادية كان طبيعياً أن ينعكس على قيمة العملة الوطنية، فبينما كان سعر الصرف الرسمي 99.6 جنيه في يوليو 2013، ارتفع في نهاية عام 2015 ليبلغ 73.7 جنيه للدولار.

وفي مارس 2016خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه رسميا بنسبة 14.3% ليصبح سعر بيع الدولار في البنوك 8.95 جنيهات بدلا من 7.83 جنيهات.

السوق السوداء:

لم تفلح إجراءات البنك المركزي في كبح جماح الهامش بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، (ومنها وضع سقف للإيداع اليومي الدولار بنحو عشرة آلاف دولار، وسقف شهري للإيداع الدولاري خمسين ألف دولار، ورفع الفائدة على شهادات الإيداع بالجنيه المصري، ورفع نسبة تدبير المستوردين لقيمة الصفقات الاستيرادية إلى مائة بالمائة، وغيرها من الإجراءات وصولاً الي الخفض التاريخي لقيمة الجنيه المشار اليه) الا أن السعر غير الرسمي يتزايد باضطراد حتى بلغ حواف 12 جنيه، ومن المتوقع بلوغه 15 جنيه بنهاية العام وذلك وفق أنباء بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لخفض قيمة الجنيه بنحو 35% من قيمته بحلول عام 2016، وكان انخفاض مارس الماضي جزء منها.

مع التأكيد على أن مسار الصعود المتعرج طبيعياً سواء لجني الأرباح من قبل المضاربين، أو للتأثير المؤقت للمساعدات الخارجية، وفي بعض الأحوال التصرف في بعض المدخرات لصغار المدخرين الذين اضطروا للدولرة كأداة استثمار سريعة العائد.

ثانياً: أسباب استمرار أزمة مصر الاقتصادية:

لا شك أن الاقتصاد المصري كان يعاني قبل ثورة يناير من مجموعة من الاختلالات الهيكلية، وأن استمرار بعضها قد يبدو طبيعيا تحت أية إدارة اقتصادية، ولكن الملاحظ هو تنامي الأزمة علي كافة المؤشرات، وأضحي التراجع الاقتصادي كأنه قدر لا فكاك منه، وكذلك فان حجم المساعدات والمعونات والقروض التي حصل عليها النظام كان غير مسبوقاً، بل ويعتبره كثيرون كافيا للبدء في اصلاح اقتصادي حقيقي، لا ينعكس فقط في صورة تحسن في المؤشرات الاقتصادية لكنه ينعكس كذلك علي مستوي معيشة المواطن البسيط والخدمات الحكومية المقدمة للجميع، والمؤكد ليس فقط أن كليهما لم يتحقق، ولكن أيضا تفاقم الأزمة.

ثانيا : مؤشرات اقتصاد فرنسا

يدمج اقتصاد فرنسا عمل حر شامل (حوالي 2.5 مليون شركة سجلت). تحتفظ الحكومة بالتأثير الكبير على القطع الرئيسية من قطاعات البناء التحتي، بملك أغلبية شركات سكك الحديد، الكهرباء، الطائرات، والاتصالات. إن الحكومة تصفي الحصص ببطئ في اتصالات فرنسا، والخطوط الجوية الفرنسية، بالإضافة إلى التأمين، والأعمال المصرفية، ومصانع الدفاع.

فرنسا عضوة مجموعة الدول الصناعية الكبرى، صنف اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2004، بعد الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، والصين. انضمت فرنسا إلى 10 أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في 1 يناير، عام 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل 2002.

حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2004 كانت فرنسا خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، (لكن قبل المملكة المتحدة). كانت أيضاً رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة (بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان).

أيضاً حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2003 فرنسا كانت عضوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حصلت على أكثر استثمار أجنبي مباشر. ب47 بليون دولار أمريكي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، صنفت فرنسا قبل الولايات المتحدة (39.9 بليون دولار أمريكي)، والمملكة المتحدة (14.6 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (12.9 بليون دولار أمريكي)، واليابان (6.3 بليون دولار أمريكي).

في نفس الوقت، استثمرت شركات فرنسية 57.3 بليون دولارأمريكي خارج فرنسا، جعل من ذلك تصنيف فرنسا كثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد الولايات المتحدة (173.8 بليون دولار أمريكي)، وقبل المملكة المتحدة (55.3 بليون دولار أمريكي)، واليابان (28.8 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (2.6 بليون دولار أمريكي).

فرنسا أيضاً تعتبر ثاني أكبر بلاد منتجة في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (عدا النرويج ولوكسمبورغ). في 2003، كان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعةعمل في فرنسا 47.2 دولار أمريكي، حيث صُنِفت فرنسا بعد بلجيكا (48 دولار أمريكي لكل ساعة)، وقبل الولايات المتحدة (43.5 دولار أمريكي لكل ساعة)، وألمانيا (40.6 دولار أمريكي لكل ساعة)، والمملكة المتحدة (37.7 دولار أمريكي لكل ساعة)، واليابان (30.9 دولار أمريكي لكل ساعة).

على الرغم من أن معدل الإنتاج أعلى من الولايات المتحدة، الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا لكل فرد أوطأ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لكل فرد. في الحقيقة، في 2003، 41.5% من سكان فرنسا يعملون، مقابل 50.7% في الولايات المتحدة، و 47.3% في المملكة المتحدة. هذه الظاهرة نتيجة ثلاثين سنة من البطالة الهائلة في فرنسا، التي أدت إلى ثلاثة نتائج تخفض حجم الناس العاملين: حوالي 10% السكان بدون عمل؛ الطلاب يؤخرون دخولهم إلى سوق العمل كلما أمكن؛ وتعطي الحكومة الفرنسية حوافز مختلفة إلى العمال للتقاعد في أوائل خمسيناتهم، مع أن ذلك ينحسر حالياً.

كما شدد العديد من الإقتصاديين مراراً وتكراراً على مر السنين على أن القضية الرئيسية للاقتصاد الفرنسي ليس قضية معدل الإنتاج. في رأيهم، هي قضية الإصلاحات الأساسية، لكي يزيد عدد العاملين العام.

الشركات العالمية الرائدة في فرنسا

صعود وهبوط تحت إشراف الدولة

قطاعات الاقتصاد

الصناعة

الثروات المعدنية

الثروة المعدنية في فرنسا متنوعة، لكن خام الحديد هو الأهم، وحقل اللورين أكبر حقوله، ويتجاوز احتياطيه 2250 مليون طن، ونسبة الفلز تبلغ 33%، ونسبة الفسفور (1.7-1.9)، وتوجد حقول أخرى لخام الحديد، احتياطاتها متواضعة.

كما توجد معادن أخرى مستثمرة في فرنسا، وخاصة البوتاس والملح الصخري واليورانيوم والزنك والقصدير والنيكل.

الطاقة

فرنسا تعد أكبر بلدان الطاقة المستقلة الغربية بس[[بب استثمارها الثقيل في الطاقة النووية، الذي يجعل فرنسا المنتج الأصغر لثاني أكسيد الكربون من بين أكبر دول "صناعية سبع في العالم. المناط"ق الكبيرة للأراضي الخصبة،<تطبيق التقنية ا>لحديثة، وجمع ا[[[لإعانات المالية الأو]]||روبية جعلت فرنسا المنتج الزراعي البارز في أوروبا.

مصادر الوقود محدودة الكمية والنوعية، ويعدُّ الفحم أهم مصادر "الوقود، و"تتركز احتياطيات الفحم في حقل الشمال، وهو امتداد للحقل البلجيكي، كما يوجد الفحم في حقول أخرى أقل أهمية في اللورين والهضبة الوسطى و البا دو كاليه Pas de Calais. كما يوجد الغاز الطبيعي بالقرب من كتلة البيرينيه الشرقية.

الزراعة

قمح field in إيل دو فرانس region

اشتهرت فرنسا منذ القديم بلداً زراعياً، ولا تزال تعدُّ من أهم الدول الزراعية في العالم، فهي أول منتج زراعي في الاتحاد الأوربي. تبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعة نحو 32.5% من مجمل مساحة الأرض الفرنسية، وقد دخلتها مكننة متطورة جداً، وأصبحت توفر نحو 4% من قيمة الناتج العام في البلاد، وهو موزع بين 52% للمنتجات النباتية و48% للمنتجات الحيوانية. وتبلغ المساحة التي تغطيها الغابات في فرنسا 26.9%.

بلغ إنتاج فرنسا من القمح نحو 15 مليون طن في عام 1972، ثم تطور الإنتاج حتى وصل إلى 30582 ألف طن في عام 2003، محتلة المرتبة الرابعة في العالم بإنتاج القمح، والذي تنتشر زراعته في مختلف الأقاليم الفرنسية، لكنه يجود بوضوح في المناطق الشمالية حيث الترب الخصيبة، أو حيث تستخدم الأسمدة على نطاق واسع، كما في سهول الفلاندر الفرنسية، وشمالي الألزاس، وشمالي بريتاني.

ومن المحاصيل الزراعية المهمة الأخرى الكرمة التي تنتج كميات كبيرة ومتنوعة من العنب، ويستخدم الجزء الأعظم من العنب في صناعة النبيذ والخمور التي اشتهرت بها فرنسا.

الثروة الحيوانية

ولتربية الحيوان أهمية كبيرة، وتزيد مساحة المراعي على 42% من مساحة البلاد، لذلك تنتشر تربية الأبقار والأغنام في مختلف الأقاليم الفرنسية، وهي منتجة للألبان واللحوم والصوف.[1]

الصيد

تشرف فرنسا على سواحل طويلة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ولذلك يتم اصطياد أنواع كثيرة من الأسماك وخاصة السردين والتونة.

السياحة

مع أكثر من 75 مليون سائح أجنبي في 2003، فرنسا مصنفة كالاتجاه السياحي الأول في العالم، قبل إسبانيا (52.5 مليون) والولايات المتحدة (40.4 مليون). حيث أن لفرنسا مدن لها اهتمام ثقافي عالٍ (مثل باريس)، وشواطئ ومنتجعات ساحلية، ومنتجعات تزلج، ومناطق ريفية تتمتع بالجمال والهدوء.

صناعة السلاح

التجارة الخارجية

بلغت الصادرات الفرنسية من القمح في عام 2002 (13678411طن) محتلة المرتبة الثالثة بين دول العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وبلغ إنتاج الذرة الصفراء (11898) ألف طن في عام 2003 محتلة المرتبة الخامسة بين دول العالم، ومن الواضح تفوق إنتاج القمح. ومن الحبوب الأخرى الشوفان، ويستخدم علفاً للحيوانات، والشعير وهو يستخدم في صناعة الجعة، كما تنتشر زراعة البطاطا، وخاصة في الشمال وبريتاني والألزاس والهضبة الوسطى، وإنتاجها مخصص للاستهلاك المحلي في معظمه، وقسم منه مخصص للتصدير.