المؤامرة الاعلامية الغربية
علي مصر
نظرية المؤامرة (بالإنجليزية: Conspiracy
Theory)
وهو مصطلح يشير (كما يقول المؤمنين بالتشكيك بالاحداث العالمية) لمحاولة شرح السبب
النهائي لحدث أو سلسلة من الأحداث (السياسية والاجتماعية أو أحداث تاريخية)على أنها
أكاذيب، وغالباً ما يحال الأمر إلى الحكومات على أنها متأمرة بشكل منظم وهي وراء تلفيق
الاكاذيب، كثير من مؤمني نظريات المؤامرة يدعون أن الأحداث الكبرى في التاريخ قد هيمن
عليها الكاذبون وأداروا الأحداث السياسية من وراء الكواليس.
المصطلح
ورد
هذا المصطلح لأول مرة في مقالة اقتصادية عام 1920م ولكن جرى تداوله في العام 1960م،
وتمت بعد ذلك إضافته إلى قاموس أكسفورد عام 1997م.
تختلف تعريفات مصطلح نظرية المؤامرة باختلاف
وجهات نظر أصحابها، يمكن القول بأن المؤامرة بها طرفين رئيسين، هما المتآمر (وهم الحكومات
عادة) والمُتآمر عليه (وهو الشعب عادة) لأخفاء الحقيقة، وهي (مثلما واضح من التسمية)
مقتبسة من الفعل تآمر والذي يعني صياغة اكاذيب بشكل منظم، فقد تحدث في المنزل وقد تحدث
في العمل وقد تحدث في الدولة وقد تحدث على مستوى عالمي، هذا على المستوى المكان، وعلى
مستوى الزمان أيضا هو غير محدود، ولا بد فيها من وجود طرف متآمر (والذي يفعلها عن قصد)
وطرف مُتآمر عليه، وقد يكون أطراف هذه المؤامرة أو أحدهم على علم بها، وقد تتم المؤامرة
دون علم المستهدفين بها، ودائماً تأخذ شكل التهمة، نظراً للشكوك التي يشعر بها المتَهِم،
ويذهب انصار نظرية المؤامرة إلى
تعاريف اوسع من مجرد مصطلح ومثلاً:
قيام طرف ما معلوم أو غير معلوم بعمل منظم
سواءً بوعي أو بدون وعي، سراً أو علناً، بالتخطيط للوصول لهدف ما مع طرف آخر ويتمثل
الهدف غالباً في تحقيق مصلحةٍ ما أو السيطرة على تلك الجهة، ومن ثم تنفيذ خطوات تحقيق
الهدف من خلال عناصر معروفة أو غير معروفة.
نظرية المؤامرة الكبرى
ان الاتهامات
التي يوجهها انصار هذه النظرية إلى البنتاغون لا ترتقي لتكون دليلا على أن هناك عالم
تحت الارض يسكنه مخلوقات فضائية، وذلك للاسباب التالية :
• وان كل الدراسات حتى اليوم الحاضر تؤكد
عدم وجود مخلوقات فضائية داخل دهاليز الارض، والقول بأنه من غير المعقول ان يكون داخل
الارض هو براكيين فقط، فأنه من غير المعقول أيضا ان يكون هنالك سكان فيها
• ومن جهة أخرى ان كثرت الأفلام التي تتناول
الموضوع ليس دليلا على وجودها، وقد كانت هنالك في العصور الغابرة أساطير عن الآلهة
وكانت منتشرة في ذلك الوقت وهذا لا يعني وجودها.
• وأن كثرة أفلام هوليوود يعني عدم تكتم
على الموضوع، وأن القصة تنال أكبر من حجمها أصلا.
• ان النظرية ظهرت من مذكرات وقصص أفراد
وهذا يجعلها فرضية اقل منها نظرية، ولا يوجد ما يحولها إلى حقيقة.
تواجه الدولة المصرية الآن مؤامرت دولية
خبيثة على كافة الأصعدة.. فلم يخف على أحد تحركات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا
وأجهزتهما، عقب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، واتهامهما القاهرة بالتقصير فى حمايتها،
والادعاء بأنها سقطت عن طريق عمل إرهابى، بهدف ضرب مصر اقتصاديا، والإضرار بالأمن القومى
للبلاد، وجهودها نحو التقدم والتنمية، وذلك فى ظل التطورات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة،
التى أدت إلى تفتيت عدد من الدول، وإعطاء انطباع داخلياً وخارجياً بأن دولة القانون
غائبة، لإعطاء الفرصة للتدخل الدولى فى شئون مصر، بما يخدم مصالح الدول الغربية فى
منطقة الشرق الأوسط.
والسؤال
الذي يفرض نفسه: ما سبيل الإنقاذ؟ وهل الأمر يحتاج لوجود «حكومة حرب» يمكنها وضع تصور
شامل على كافة المستويات.. فنحن نريد برنامجاً للإصلاح صالحاً وجاداً لحل مشاكلنا المتفاقمة،
يلتزم به الرئيس مهما تغيرت الحكومة.
إن إعلان
الأجهزة الأمريكية - منذ أيام قلائل - سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بشمال سيناء تم
بفعل قنبلة وضعها تنظيم «داعش» فى الطائرة، قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وفى الوقت
نفسه يقول: لا توجد دلائل رسمية على حدوث ذلك.. وهو ما يبرهن على موقفها العدائى تجاه
مصر، باعتبارها رمانة الميزان فى المنطقة، ومحاولة إحداث وقيعة بين العلاقات المصرية
الروسية، نظراً لتقاربهما الملحوظ فى مختلف المجالات العسكرية والتعليمية.. ولإنقاذ
النظام السورى.. كما أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة البريطانية، بدعمها الموقف
الأمريكى.. دون انتظار صدور نتائج التحقيقات فى هذا الحادث، وانضمامها إلى دول فرنسا
وبلجيكا وهولندا فى حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ، يؤدى إلى ضرب الموسم السياحى،
الذى بدأ بالفعل.
بداية
يؤكد الكاتب عباس الطرابيلى، أن الأزمات تتوالى، والشعب المصرى يعيش حالة حرب حقيقية
داخلياً وخارجياً، حيث يتم استهداف العلاقات المصرية - الروسية، وتوجيه للسياحة المصرية
ضربات موجعة، وإثارة البلبلة والقلاقل فى المجتمع المصرى، للإضرار بأمن مصر واستقرارها،
لكى يفعل الجانبان الأمريكى والبريطانى.. مثلما فعلا فى العراق وليبيا وغيرهما من الدول
العربية خير دليل على ذلك، وحتى إن كان البعض يرى أن مشكلة مصر الأساسية هى مشكلة سياسية..
فإن الاقتصاد هو أساس أى مشاكل.
وأوضح
«الطرابيلى» أن الحل بسيط فى حكومة تشبه حكومة الحرب يختارها الرئيس عبد الفتاح السيسى
ويرأسها شخصياً، لكى يمكنها وضع رؤية أو استراتيجية مبنية على سياسات شاملة على كافة
الأصعدة.. تحل لنا مشاكلنا.. طالما أنه الأقدر وحده بالفعل على مواجهة مؤامرات الغرب
ضد مصر، والأزمات السياسية المتتالية.
وأشار
إلى ضرورة وجود حكومة تقشف وطنى، يتقشف فيه الكل : الحكومة قبل الشعب وبرنامج للإصلاح
صالحاً وجاداً فى كل الاتجاهات، ثم تطرحه على الناس.. لأنهم هم المعنيون بتحمل أعبائه
وتبعاته.. وليكن وقف استيراد الكثير من السلع مثل السيارات والمحمول والخضراوات والفواكه
والسكر، مع خفض استيراد السلع الأخرى التى لا يمكن الاستغناء عنها، ولأن الشعب هو الذى
سيتحمل أعباء هذه السياسة شديدة التقشف.. فهو يملك وحده قرار تنفيذ ذلك، على أن تلتزم
الحكومة، بل وأى حكومة قادمة بتنفيذه، أى يصبح هو «سياسة دولة»، وتتقدم به الحكومة
الحالية للبرلمان القادم كسياسة دولة.
معوقات وحلول
ورحبت
بالرأى السابق، فريدة النقاش، الكاتبة الصحفية وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع. وأضافت
: أن السلطة الحالية ليست لها رؤية فيما يتعلق بالأزمات المتتالية على كافة المستويات،
لكونها تتبع سياسات تجريبية لا تعتمد على معالجة شاملة للقضايا العربية والدولية، بل
إنها أوصلت مصر إلى الوضع الذى نعيشه الآن، وهو ما يتطلب ضرورة وجود حكومة توافق وطنى،
ومن هنا تبرز ضرورة إطلاق الحريات الديمقراطية بدلاً من استمرار العمل بالقوانين المقيدة
للحريات، التى لا تزال معمولا بها حتى الآن، رغم اندلاع الثورات 25 يناير 2011، و30
يونيو 2013.
وأردفت
: أن عزوف الشعب عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية هو رسالة مهمة للنظام الحاكم،
خاصة بعدما أخفق فى مواجهة المشاكل، كما أن غالبية المصريين لديهم ثقافة أن هناك سلطة
تقرر بمفردها.
وأشارت
إلى أهمية تبنى حوار وطنى قوى يظهر فى تكاتف كافة أطياف القوى السياسية والمجتمعية
ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات، من أجل تحسين الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية
لجميع المواطنين، من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات الصحية والتعليمية،
خاصة فى ظل تدهور مستوى معيشة الأفراد، والصعوبات الاقتصادية التى تواجهها مصر، وتأثر
السياحة بشكل كبير بسبب مؤامرة الغرب على مصر، وعدم شعور المواطن بأى مردود للمشاريع
الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة، والارتفاع المستمر فى الأسعار، وفرض الضرائب على
فئات وإعفاء فئات أخرى منها، وبالتالى الفقراء هم من يدفعون الثمن من أجل توفير الإيرادات،
وأن العدالة الاجتماعية غائبة من السياسات الحكومية التى تتبعها بإعفاء الأغنياء من
نسبة 5%، وفرضها على الفقراء.. فمازالت الحكومة المصرية تدلل أغنياءها على حساب الضعفاء.
بعض المؤامرات المؤثرة على مصر
أعرف
كيف سمح فريق من السياسيين المصريين لنفسه ، بأن يرى في دعوة قطر لتدخل عسكري عربي
في سوريا ، يقوم بالضرورة على أكتاف الجيش المصري ، وهو ما تبقى متماسكا من جيوش العرب
، موضوعا قابلا للطرح أو البحث ، وإذا كان مرد مثل هذه الرؤية ، سوء فهم ، فأقل ما
توصف به أنه تنطوي على عمى استراتيجي كامل ، أما إذا كان مردها سوء نية ، فأقل ما توصف
به أنها تعكس امتدادا طبيعيا لظاهرة الاختراق الأجنبي ، وقد اتسعت دوائرها في مصر إلى
حدود غير مسبوقة .
أقول
ذلك لأن أهم عناصر القوة في صياغة سياسة وطنية ، هو إدراك قيمة الأمن القومي على جانب
، ووضوح مفاهيمه على الجانب الأخر، ويبدو لي في كثير مما يقال من فوق منابر عالية ،
أن هذا الإدراك ما يزال غائما ، وأن ذلك الوضوح ما يزال غائبا ، غير أن المسألة برمتها
تثير عدة قضايا غارقة في التجهيل والضباب ، ربما عن قصد وربما عن غفلة ، حتى أن الوضع
يبدو وكأنه مقلوب نظرية " كلاوزفيتز " أستاذ المدرسة البروسية في علم الحرب
، فلم تعد الحرب امتدادا للسياسة بوسائل أخرى ، وإنما غدت السياسة امتداد للحرب بوسائل
اخرى .
وأول
هذه القضايا على سبيل التحديد ، هو قرار الحرب ، وموقعه في نظرية الأمن القومي ، وبالتالي
في بنود الدستور الجديد ، وثانيها الحالة السورية ، واستشراء جرثومة التفكك ، في إطار
الاستراتيجية الأمريكية في الإقليم ، وثالثها الوظيفة الإقليمية التركية الجديدة ،
تحت صيحة وشعار العثمانيين الجدد ، المندمجة حد التوحد في الاستراتيجية الأمريكية ،
وهي تترنح في الإقليم.
أما
عن وضع قرار الحرب في نظرية الأمن القومي ، وفي الدستور ، فحسبنا أن نستعيد عملية صنع
قرار الحرب ، في عام 1948 ، أدواتها ووسائطها ونتائجها الفاجعة ، التي أنجبت زلازل
غيرت من خرائط الإقليم كله ، ثم تفاعلات هذه النتائج الفاجعة ، التي ما تزال ممتدة
بعد أكثر من ستة عقود متصلة ، ولم يكن للجيش المصري أي دور في عملية صنع قرار الحرب
في عام 1948 ، فقد كان القرار بحكم ما احتواه الدستور يكاد أن يكون ملكا خالصا للملك
، باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة ، مشفوعا بعد ذلك بموافقة البرلمان الذي لم
يخرج دوره بحكم عوامل عديدة ، عن إضفاء مشروعية شعبية ناقصة عليه .
لم
يكن تدخل الجيوش العربية ممكنا بدون أن يتدخل الجيش المصري ، بينما كانت مصر قد قررت
عدم الزج بالجيش في الحرب ، وأبلغت الدول العربية بذلك ، وبدا النقراشي رئيس الوزراء
المصري في اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية في بيروت ، أشد المسئولين العرب
حماسا لعدم اشتراك الجيوش في القتال ، والاستعاضة عنها بمتطوعين مدربين ومسلحين ، وعلى
الجانب الداخلي كان النقراشي مصرا ألا يلجا للقوة المسلحة ، حتى لا يدفع الجيش المصري
إلى حيث تكون القوات البريطانية المرابطة في منطقة قناة السويس وراء ظهره ، بل كان
توجيه الحكومة المصرية لمندوب مصر الدائم في الامم المتحدة ، الدكتور محمد فوزي ، حسب
وثائق الخارجية المصرية ، 18/2/1948 بالنص : ( إن الحرب الأهلية في فلسطين تشتد يوما
بعد يوم ، فغذا تدخلت أية قوة أجنبية في النزاع ، فإن دول الجامعة تتدخل فيه هي الأخرى
بكل وسائلها العسكرية والاقتصادية ) وظل القرار المصري حتى يوم 11 مايو 1948 ، يعبر
عن نفسه في إطار قناعة راسخة بعدم تدخل الجيش المصري ، لكن المفاجئة كانت حاضرة في
صباح اليوم التالي 12 مايو ، حين دخل النقراشي على الدكتور حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ
، طالبا منه عقد جلسة سرية للمجلس ، كي تعرض الحكومة عليها قرارها بدخول القوات المصرية
إلى فلسطين لقتال اليهود ، وعلت الدهشة وجه رئيس المجلس ، وتدافعت أسئلته قبل أن تنعقد
الجلسة السرية في صباح اليوم التالي 13 مايو 1948 ، لمناقشة موضوع دخول الجيش المصري
فلسطين ، بينما كانت قوات الجيش قد اجتازت الحدود المصرية بالفعل ، بأوامر مباشرة من
الملك دون علم رئيس الوزراء ودون انتظار لقرار البرلمان ، وفي تلك الجلسة السرية ،
أكد رئيس الوزراء على أتم استعداد لمواجهة الموقف ، وأنها ستنتصر على اليهود لا محالة
، وتمنع بذلك قيام الدولة اليهودية ، وتدخل بعض أعضاء اللجنة محذرين من أن المسئولية
جسيمة ، وأنه بذلك يدفع المجلس إلى إتخاذ القرار ، وذكر بعضهم أن عتاد الجيش ليس بالقدر
الذي يخوض به المعارك ، ولكن رئيس الوزراء نفى كل سبب للتردد ، مؤكدا أن الجيش المصري
وحده بجنوده وعتاده قادر من غير حاجة إلى أي معونة من الدول العربية الأخرى ، على أن
يدخل تل أبيب في خمسة عشر يوما ، وإذا كان إسماعيل صدقي في هذه الجلسة ، هو أكثر المعارضين
لدخول الجيش الحرب ، مستندا على رؤية قريبة له كرئيس وزراء سابق ، فإن فؤاد سراج الدين
وقد حضر الجلسة كممثل للمعارضة الوفدية ، كان أكثر المتحمسين خارج صفوف الحكومة ، غير
أن السؤال : ما الذي تغير خلال ساعات ليتغير القرار المصري والعربي على هذا النحو ،
إن رئيس مجلس النواب نفسه وهو يبحث عن تفسير لاستحصال رئيس الوزراء على موافقة البرلمان
، على دفع الجيش إلى الحرب ، بعد أن عرض عليه معلومات غير دقيقة قد انتهى إلى أحد أمرين
: أن رئيس الوزراء أراد بذلك تغطية الملك ، أو أنه أراد بذلك اعتبارات أخرى تتعلق بالوضع
الداخلي في البلاد الذي يدعو إلى كثير من القلق والحذر والتفكير ، ووفق شهادة عبد الرحمن
عزام ، فإن إنجلترا لجأت إلى موقفين متناقضين ، او ظهر في الحقيقة أنهما كذلك ، تخويف
على الورق للدول العربية من دخول الحرب ، لاستخدامه إذا تمت الحاجة إليه في المستقبل
، وتحريض بكلمات مباشرة ومن خلال اتصالات مباشرة على دفع القوات المصرية لدخول الحرب
، مع وعود مبذولة بالمساعدة ، غير أن الأهم في ذلك كله أن قرار الحرب ، قد تم تمريره
بمعلومات غير دقيقة ، وبخلفية غير شفافة ، في مجلس النواب ثم كان ما كان ، والدلالة
الواضحة التي ينبغى ألتقاطها من عملية صنع قرار الحرب في عام 1948 بالزلازل التي أنجبها
والنتائج التي ما تزال تفاعلاتها تتحرك بقوة في بيئة الإقليم ، تحتم أن تمر عملية صنع
قرار الحرب في الدستور الجديد ، من خلال رؤوس مثلث متساو الأضلاع ، هي الرئيس والمجلس
الأعلى للقوات المسلحة والبرلمان ، حماية لعملية صنع القرار من أي متغيرات في بنية
السلطة السياسية ، وفي توجهات نظام الحكم ، وفي قواعد ومفاهيم الأمن القومي ، وهو أمر
لا يقتطع من صلاحيات أحد ، ولكنه يحمي المركَب التاريخي المصري من الانزلاق ، نحو مغامرة
مفروضة أو غير محسوبة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق