منشأت التأمين موضوع بحث جاهز للطباعة والمطالعة

منشأت التأمين

تعريف رئيس مجلس الإدارة :

إن المدير العام مسؤولاً عن إدارةِ الشركة بشكل عام وتتضمن مسؤولياته التخطيط والتنظيم، والتطوير بالإضافة إلى رفع إسم الشركة في السوقِ وزيادة أرباحها. كما ان المدير العام أيضاً مسؤولا عن تكاملِ العملِ والعاملين وتطبيق خطةِ العمل والموازنة. بالإضافة إلى تطوير وتحسينِ الجودة وسياسات وإجراءاتِ العمل.

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:

1.      يطور خطة عمل وموازنة الشركةَ السنويةَ بالتوافق مع إتجاه الشركة الإستراتيجيِ.

2.      يطور ويوصي بخطةً متكاملةً لرفع حصةَ الشركة في السوق وزيادة الربحيةَ.

3.      يخطط نشاطات الشركة التسويقية والترويجية وذلك لتحسين صورةِ الشركةَ وزيادة المبيعات.

4.      يضع أهداف الشركة ويحدد طرق وإجراءات تحقيق مثل هذه الأهداف.

5.      يطور خطط تسعير مستندة على تحليل السوق والمنافسين وخطط التسويق.

6.      يضع أهدافاً للشركة ويعمل على تحقيق هذه الأهداف عن طريق المراقبة المباشرة لعمليات كل قسم.

7.      يضمن بأن عمليات الشركةَ مطابقة للّوائح والأنظمة المعتمدة، ويكون مسؤولا عن ضمان تنفيذ الإتفاقيات التعاقدية للشركة مع الغير.

8.      يراجع ويُدقّق بشكل دوري إجراءات العمل التي يتبعها مدراء الأقسام، ويتأكد بأنها مطابقة للمعايير المعتمدة في الشركة ويوصي بالتحسينات اللازمة.

9.      يحلل الصفقات المحتملةُ ويقيّم مشاركة الشركةَ في المناقصاتِ.

10.    مسؤولاً عن تخفيضِ التكلفة وإدارة المصاريف.

11.    يتابع تحصيل الذمم المستحقّة على الزبائنِ.

12.    يوجه مبيعات الشركة لتحقيق أعلى توزيع وترويج للمُنتَجات والحفاظ على مستوى مثالي للمخزون.

13.    يوجه كل الوظائف التسويقية لضمان تحقيق أهداف وإستراتيجيات الشركةَ.

14.    يقرر ويقيّم كل العوامل التي يمكن أن تؤثر على تخطيط السوقِ، مثل المناخِ الإقتصاديِ والوضع التنافسي وإتجاه المبيعات والإجراءات التشريعية في الدولة.

15.    يقيّم نتائج التشغيل ويراجع الإستراتيجيات بشكل دوري منتظم.

16.    يزور بإنتظام الفروع وموظفي المبيعاتِ لكي يبقى مطلع على شروطِ العمل التي تؤثرعلى إنتاجية الشركةَ التشغيليةَ.

17.    يقترح أي إضافة أو حذف او بيع لأي من الأصول الثابتة في الشركة.

18.    يقيّم أداء كل المدراء ويسعى لتحسين مهاراتهم.

19.    يراجع تقييمات أداء الموظفين، ويقترحَ زياداتَ الراتبِ، والترقيات.

20.    يُبقي مجلس إدارة الشركة على دراية كاملة وشاملة بكل التطورات ضمن الشركة بواسطة التقارير الدورية.

21.    يضمن توضيح المسؤوليات والسُلطات لكل المستويات الإشرافية ضمن الشركة.

22.    يتابع ويحافظ على علاقات الشركة بالدوائر الحكومية والزبائنِ والموردين.

23.    يراجع ويعتمد البيانات والتحاليل المالية للشركة والتفسيراتِ المطلوبةِ.

24.    يراجع ويعتمد كل تقارير الخزينة والنماذج المطلوبة.

25.    يراجع حساباتِ الذمم المدينة بشكل دوري.

26.    يعتمد مصاريف الشركة من مشتريات ونفقات، بشكل لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الإدارة.

27.    يراجع ويعتمد كل فواتير العقود والدفعات المستحقة للموردين.

28.    يعتمد كل تعديلات الجرد في نهاية السنة إذا لزم ذلك، بشكل لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الإدارة.

29.    يراجع ويعتمد كشوفات رواتب موظفي الشركة.

العلاقات:

مدير عام الشركة سيكون له علاقات مع التالي:

1.      مجلس الإدارة.

2.      الدوائر الحكومية.

3.      الزبائن.

4.      المُدقّقون الداخليون.

5.      المُدقّقون الخارجيون.

6.      مدراء الأقسام

المرجعية:

إن مرجعية المدير العام هو رئيس مجلس إدارة الشركة.

المسؤوليات الإشرافية:

مدراء ومشرفي الأقسام

المؤهلات:

1.      لديه القدرة على التواصل وإدارة شؤون الموظفين.

2.      لديه القدرة على التَنظيم، وتفويض وتخصيص المسؤوليات.

3.      لديه القدرة على التحسين المستمر ورفع الكفاءة الكمية والنوعية.

4.      لديه القدرة على عمل الموازنات والتخطيط وصياغة الأهداف.

5.      لديه القدرة على المحافَظة على علاقات ممتازة مع البيئتين الخارجية والداخلية.

ثانياً وظائف مجلس الإدارة (المجلس)

 1.     مبادئ عامة

          أ-       يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات البنك وسلامته المالية والتأكد من تلبية متطلبات البنك المركزي ومصالح المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين، والجهات الأخرى ذات العلاقة، والتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للبنك.

          ب-     يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تجاه مساهم معين.

           ج-     يقوم المجلس برسم الأهداف الإستراتيجية للبنك بالإضافة إلى الرقابة على إدارته التنفيذية التي تقع عليها مسؤولية العمليات اليومية. كما يقوم المجلس بالمصادقة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ويتأكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد البنك بالخطة الإستراتيجية والسياسات والإجراءات المعتمدة أو المطلوبة بموجب القوانين والتعليمات الصادرة بمقتضاها. بالإضافة إلى التأكد من أن جميع مخاطر البنك قد تم إدارتها بشكل سليم.

2.      رئيس المجلس والمدير العام

                    أ-       يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون الدرجة الثالثة. ويكون الفصل في المسؤوليات بموجب تعليمات كتابية مقرة من المجلس ويتم مراجعتها كلما اقتضت الحاجة.

                    ب-     إذا كان الرئيس تنفيذياً فيقوم البنك بتعيين عضو مستقل كنائب لرئيس المجلس بهدف ضمان توفر مصدر مستقل ناطق باسم المساهمين، علماً بأنه ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية يكون الرئيس غير تنفيذي (غير متفرغ وبحيث لا يشغل وظيفة في البنك) وعليه يُبقي البنك هذا الأمر قيد المراجعة.

                    ج-      يتم الإفصاح عن وضع الرئيس سواء تنفيذي أو غير تنفيذي.

3.      دور رئيس المجلس (الرئيس)

                    على الرئيس أن يضطلع بما يلي:

                    أ-       إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك وبين الأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين.

                    ب-     خلق ثقافة – خلال اجتماعات المجلس- تشجع على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء، كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

                    ج-      التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.

                    د-       التأكد من توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.

 4.     تشكيلة المجلس

           أ-      يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة وكذلك مراعاة أن يضم المجلس أعضاء تنفيذيين (الأعضاء الذين يشغلون وظائف في البنك)، وأعضاء غير تنفيذيين (الأعضاء الذين لا يشغلون وظائف في البنك) ويفضل أن يكون أغلبية الأعضاء من الأعضاء غير التنفيذيين.

           ب-    يراعى أن يكون من بين أعضاء المجلس غير التنفيذيين ثلاثة أعضاء مستقلين على الأقل.

          ج-      يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري) الذي لا يربطه بالبنك أي علاقة أخرى غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي اعتبارات أو أمور خارجية.ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما يلي:

1.      أن لا يكون قد عمل كموظف في البنك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.

2.      أن لا تربطه بأي إداري في البنك قرابة دون الدرجة الثانية.

3.      أن لا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس.

4.      أن لا يكون عضو مجلس إدارة أو مالكاً لشركة يتعامل معها البنك باستثناء التعاملات التي تنشأ بسبب الخدمات و/ أو الأعمال المعتادة التي يقدمها البنك لعملائه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعاملات المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية.

5.      أن لا يكون شريكاً للمدقق الخارجي أو موظفاً لديه خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.

6.      أن تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو يكون حليفاً لمساهم ٍ آخر.

                     

5.      تنظيم أعمال المجلس

                    أ-       بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في اجتماعات المجلس والتي يجب أن لا تقل عن (6) اجتماعات في السنة، تبادر الإدارة التنفيذية إلى اقتراح المواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل اجتماع.

                    ب-     يجب أن تتضمن سياسة البنك وجود أعضاء في المجلس مستقلين بهدف ضمان توفر قرارات موضوعية، وذلك لضمان احتفاظ المجلس بمستوى من الرقابة بما يضمن توازن تأثيرات جميع الأطراف بما فيهم الإدارة التنفيذية والمساهمين الرئيسيين والتأكد من أن القرارات المتخذة تقع في مصلحة البنك.

                    ج-      يقوم البنك بتزويد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.

                    د-       يجب أن يقوم أمين سر المجلس بتدوين كافة نقاشات المجلس واقتراحاتهم وتصويت الأعضاء الذي يتم خلال اجتماعات المجلس.

                    هـ-      يجب أن تكون مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة محددة وواضحة وبما يتماشى والتشريعات ذات العلاقة، وعلى البنك تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو، ومسؤولياته، وواجباته.

                    و-      يجب أن يتم التوضيح وبشكل كتابي عن جميع العمليات المصرفية التي تتطلب موافقة المجلس (بما في ذلك على سبيل المثال صلاحية المجلس بخصوص منح القروض التي تزيد عن مبلغ معين أو صلاحيتهم بخصوص التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة أو أي عمليات مصرفية أخرى تكون ضمن اختصاصات المجلس).

                    ز-      على أعضاء المجلس أن يكونوا على اطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك عند التعيين وخلال فترة العضوية أو عند الطلب.

                    ح-      يجب أن يتاح لأعضاء المجلس ولجانه الاتصال المباشر مع الإدارة التنفيذية.

                    ط-      يكون لأعضاء المجلس ولجانه، وإذا ما اقتضت الحاجة، صلاحية الاستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

                    ي-      على البنك وضع هيكل تنظيمي يبين التسلسل الإداري (بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية). ويتم الإفصاح للجمهور عن الجزء من الهيكل التنظيمي الذي يبين المستويات الإدارية العليا في البنك.

                    ك-      على أمين سر المجلس التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقرة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وكتابة محاضر الاجتماع. وعلى المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار إليها أعلاه، كما يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بتعيينه أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

6.      أنشطة المجلس: التعيينات، والإحلال

                    أ-       يجب أن تتضمن سياسة المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية.

                    ب-     يتم الحصول على موافقة المجلس عند تعيين بعض المــدراء التنفيـذيين مثل المديــر المـالـي

 (Chief Financial Officer) ومدير التدقيق الداخلي والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.

                    ج-      يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال (Succession Plans) للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف.

7.      أنشطة المجلس: التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

                    أ-       يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنويا.

                    ب-     يتم تقييم المدير العام من قبل المجلس سنوياً.

                               

8.      أنشطة المجلس: التخطيط، أنظمة الضبط والرقابة، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

                    أ-       يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لرسم إستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف.  وتقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط عمل تتماشى مع تلك الاستراتيجيات وذلك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميع دوائر البنك. ويقوم المجلس باعتماد الإستراتيجية وخطط العمل والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بمراجعة انجازات الأداء وفقاً لخطط العمل ومن اتخاذ الإجراءات التصويبية حيثما لزم. وتعتبر عملية إعداد الموازنات التقديرية جزءً من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

                    ب-     على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله. ويتم ذلك من خلال توفر سياسات وميثاق أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءً على معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الاطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم. ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء المجلس والحصول على موافقتهم عليها ونشرها للجمهور. وعلى أن تتضمن هذه السياسات ما يلي:

          1.      قواعد وإجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة سواء بين البنك وموظفيه أو أعضاء مجلس إدارته أو شركاتهم، أو الأطراف ذوي الصلة بهم، بما في ذلك عمليات الإقراض والمتاجرة المشتركة مع البنك. كما يجب أن تتضمن تلك القواعد ما يؤكد بأن يتم منح الائتمان لأعضاء المجلس وشركاتهم وفقاً للأسعار السائدة في السوق وليس وفقاً لشروط تفضيلية، وأن لا يشارك العضو في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد أو التصويت عليه. كما يتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي للبنك. وعلى دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.

           2.     أنظمة ضبط واضحة تمنع أعضاء المجلس والموظفين من استغلال المعلومات الداخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.

                    ج-      يجب أن تتوفر لدى البنك سياسات مكتوبة تغطي كافة الأنشطة المصرفية لديه، ويتم تعميمها على كافة المستويات الإدارية، ومراجعتها بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

                    د-       يقوم البنك وكجزء من عملية الموافقة على منح الائتمان بتقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تضمين تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة لممارساتهم في مجال الحاكمية، وقد يرى البنك مكافأة عملائه الذين تتوفر في مؤسساتهم حاكمية جيدة.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المتفرع للعمليات :

هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك

أهمية التأمين في حياتنا

مفهوم التأمين ... وأنواع التأمين.. أهمية التأمين في حياتنا كأفراد ...البرامج التأمينية...... وضع التامين بالأردن.... مشاكل التأمين التي تواجهنا ........

بالبداية سأضع مقدمه عامه عن التأمين

ما هو التأمين و ما هو مفهومه

التأمين (راحة بال واستثمار)

التأمين هو أمان واستقرار لك ولعائلتك وطمأنينة....

يمكن أن نعرف التأمين: على أنه نشاط إقتصادي مميز ، وقطاع خدمات.

وهو وعد أو تعهد يؤدي للإطمئنان ..فهو غطاء مناسب(حماية) مقابل ما تم دفعة من قسط ...

أي هو حماية من أي خطر غير مؤكد مقابل إلتزام مالي (القسط)..

التأمين عبارة عن آلية لنقل الخطر....أي يتم تفتيت الخطر الكبير إلى أخطار صغيرة يمكن تحملها

(مثلا الحريق بمصنع ما خطر كبير...والأقساط التأمينية المدفوعة أخطار صغيره يمكن تحملها)

فوائد التأمين

1-تخطيط وضمان للمستقبل

2-عملة صعبة

3-له فوائد عديدة في الإستثمار وتشجيع الإستثماروحماية لرأس المال

4- تسهيل القروض البنكية (إذا قام رجل أعمال بطلب قرض من البنك يقوم البنك بعمل وثيقه تأمين للحياة مؤقته محددة بمدة القرض فإذا توفي لا سمح الله المقترض تقوم شركة التأمين بدفع المبلغ المتبقي من القرض للبنك والباقي لورثه الشرعيون تخيل لو أن البنك لم يقم بعمل هذا التأمين ؟؟)

5-مكافحة الفقر

6-تشغيل الأيدي العاملة

التأمين إستثمار...

من غير العدل مقارنة أداء وعائد التأمين بأداء وعائد أفرع الاستثمارات الأخرى بدون الأخذ في الاعتبار جوهر عملية التأمين.

فالتأمين ضروري وحيوي لحماية أسرتك من المخاطر التي قد تتعرض لها حياتك.

فأنت عندما تشتري وثيقة تأمين لسيارتك, ولحسن حظك لم يحدث لها أية خسائر, هل ستحصل علي أية مزايا؟ ولكنك في نفس الوقت استثمرت قسط الوثيقة لحماية سيارتك القيمة.

عادة ما يتحدث الناس عن العائد علي الاستثمارات ويميلون لمقارنة هذه العوائد بتلك التي تحققها وثائق التأمين.

لذلك فنحن كثيراً ما نقارن عائد الاستثمار من الأموال المستثمرة، علي سبيل المثال، في شهادات الاستثمار أو في أنواع الاستثمارات الأخرى المتاحة (مثل البورصة, ودائع البنوك, العقارات والأراضي...) ونستخدم ذلك في إقناع أنفسنا بأن تلك الاستثمارات تحقق عائداً أفضل من الاستثمار في شراء وثيقة تأمين.

بالإضافة لذلك فيجب علينا أن نفكر في حياتنا بواقعية أكثر، فعلي سبيل المثال، فإذا قمت باستثمار مبلغ 1000 دينار في ادخار يُدر عائداً يبلغ 10% في العام ففي نهاية العام ستصبح أموالك 1100دينارا، ولكن ماذا يحدث إذا "لا قدر الله" حدثت الوفاة في خلال العام الأول، هل تعلم انك تستطيع بمبلغ 1000 دينار أن تشتري وثيقة بمبلغ تأمين قد يصل إلي 250 ألف دينار (يعتمد ذلك علي السن, ونوع الوثيقة.. الخ) وسيحصل الورثة علي هذا المبلغ. هل تستطيع الآن أن تحدد العائد في هذا الموقف؟ هل 100% أو 1000% أو أكثر؟

من أين جاءت فكرة التأمين؟؟

تعود بدايات التأمين الى الحضارات القديمة

* المخزون الغذائي المشترك

* المساعدة المتبادلة

* رحلة الشتاء والصيف

* الصندوق المشترك (الوحدة المساهمة) مثال ..الصناديق العائليه

المتعهدون بالتعويضات (الضامنون)

حريق شارع تولى 1861

في هذه الفتره تم إنشاء شركة كمرشال يزنيون وفرقة لندن لمكافحة الحريق وكانت كلاهما تضع علامة على المبنى المشترك معها في الصندوق ..وعندما كان يحصل حريق تخرج جميع سيارات الإطفاء من كل شركة وتذهب للمبنى فإذا كان مشترك معها تخمد الحريق أما إذا لم يكن مشترك تعود سيارة الإطفاء أدراجها...ومن هنا تم الإتفاق بين جميع الأطراف عوضع تعريفه(بناء وتقدير للسعر) وإقامة لجنة لمكاتب الحريق

اللويدز

جاءت تسمية اللويدز من مقهى اللويدز الذي كان يتجمع فيه البحاره في لندن .. وجاءت الفكرة لتخفيف الأضرار التي كان يتكبدها البحاره عندما يهجم عليهم القراصنه في ذلك الوقت...فأنشؤوا صندوق يتم فيه دفع أقساط ويتم التعويض حسب قيمة الإشتراك والضرر

اما اللويدز فهو عبارة عن هيئة أو سوق مالي (مكاتب تأمين) تأسست في أواخر القرن السابع عشر الميلادي وتواجده في مدينة لندن..ولا يتم التعامل معه إلا عن طريق وسيط )فيما عدا السيارات.

ومن هنا ظهرت شركات التأمين في العالم

تأمينات الحياة / علاج طبي

يندرج تحت إسم تأمينات الحياة .. التأمين للحياة والتأمين الصحي (العلاج الطبي)

لماذا يجب أن تؤمن علي حياتك؟

عندما تخطط لحياتك يجب أن تأخذ في اعتبارك احتياجات أسرتك مثل المصاريف الطبية, إيجار المنزل, مصاريف الزواج والتعليم.

طوال حياتنا نحن معرضون لأخطار مختلفة مثل سوء الحالة الصحية، التعرض لضائقة مالية، حوادث، ولذلك سيساعدك التأمين علي حمايتك من الأضرار أو الخسائر التي يمكن أن تنتج عنها وذلك بتحويل تأثير تلك الأخطار إلى شركة التأمين.

ماذا تقدم لك تأمينات الحياة / العلاج الطبي؟

شرائك لوثيقة تأمين علي الحياة يعني امتلاكك لعقد مقرون بضمان لاستحقاقك مبلغ التأمين في حالة الوفاة "لا قدر الله" أو عند انتهاء مدة التأمين (حسب نوع الوثيقة).

في حالة وفاة "لا قدر الله" الشخص المؤمن عليه، يستحق ورثته تعويضاً يساوي كامل مبلغ التأمين المؤمن به.

في حالة حدوث حادث للشخص المؤمن عليه أو إصابته بأحد الأمراض مما قد يؤدى إلى عدم قدرته علي استعادة حياته الطبيعية مرة أخري (عدم قدرته علي ممارسة عمله) سَيعُوض المؤمن عليه بدفع مبلغ التأمين.

وإذا كانت الإصابة غير جسيمة ويمكن تجاوز أثارها بعلاج الإصابة وكان الشخص المصاب يملك وثيقة تأمين علاج طبي، في هذه الحالة تقوم شركة التأمين بدفع كافة مصاريف العلاج والأدوية.

تقوم تأمينات الحياة بمساعدتك علي توفير احتياجات أسرتك في حالة عدم كفاية دخلك بعد التقاعد.

هل هناك مزايا أخري تعود عَلي من شراء وثيقة تأمين بخلاف تغطية الخطر المؤمن ضده؟

نعم هناك العديد من المزايا الأخرى بخلاف تغطية الخطر المؤمن ضده، فعلي سبيل المثال:

يمكنك استخدام قيمة القسط المدفوع في شراء وثيقة التأمين لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة

2-وثائق التأمين علي الحياة تساعدك علي تأمين قروضك البنكية أو أية قروض أخري.

عندما تنخفض معدلات الفائدة وتنخفض قيمة أموالك المستثمرة وتتوقف كوبونات العائد فان قيمة وثيقة التأمين لا تنخفض وفي حالة تعثر مالك وثيقة التأمين علي الحياة مالياً، يمكنه تصفية الوثيقة والحصول علي قيمة تصفية الوثيقة نقداً.

يمكن للمؤمن عليه صاحب وثيقة تأمين علي الحياة الحصول علي قروض بضمان الوثيقة.

متى يجب أن تشتري وثيقة تأمين علي الحياة؟

عندما يكون لك أسرة، أطفال صغار، وأنت العائل الوحيد لأسرتك (الزوجة لا تعمل) عندئذ يصبح التأمين ضروري وحيوي.

وإذا ما توفت الزوجة (التي لا تعمل)، عندئذ سترتفع مصاريف تربية الأبناء، وكل ذلك يدعم الرأي بضرورة التأمين علي حياة الاثنين (الزوج + الزوجة).

عندما تكون شابً وتتمتع بصحة جيدة يمكنك التأمين على حياتك بتكلفة أقل عندما أكبر سناً وصحتك غير جيدة، وعليك أن تفكرفيما سيحدث عندما تتقاعد؟ هل ستملك نفس دخلك قبل التقاعد؟ التأمين علي الحياة سيساعدك علي الحفاظ على نفس مستوي دخلك بعد التقاعد.

كيف تحدد قيمة التأمين علي الحياة الذي تحتاجه؟

الخطوة الأولي: حدد مصاريفك

حاول أن تُقدر ميزانية أسرتك السنوية. ويجب أن تتضمن مصاريفك المعيشية الأساسية، مصاريف رعاية الأطفال، وقسط التمويل العقاري، ومصاريف التعليم (المدارس الخاصة).

الخطوة الثانية: قدر الأصول التي تمتلكها

حاول تقدير قيمة الأصول التي تستثمرها أو تدخرها، أو أية مصادر أخري للدخل، مثل (مرتبك السنوي).

الخطوة الثالثة: حدد ماذا يمكنك أن تدخره

من الخطوات السابقة حدد مبلغ معين يمكنك توفيره لشراء وثيقة تأمين وحدد هل هذا المبلغ يمكنك دفعه شهرياً أم ربع سنوياً أم سنوياً.

الخطوة الرابعة: حدد احتياجاتك التأمينية

حدد ما نوع التأمين الذي تحتاجه، هل تحتاج تغطية خطر الوفاة فقط؟ أم تريد أن تتضمن وثيقة التأمين عنصر ادخاري بجانب تغطية الوفاة؟ ماهي مدة التأمين الذي تريده؟

الخطوة الخامسة: طابق احتياجاتك بما توفره شركات التأمين

اختار الوثيقة التي تناسب إمكانياتك المالية (الخطوة السادسة).

ما هي أنواع الوثائق التي توفرها شركات التأمين على الحياة؟

التــأمينات الفردية

يتوافر في السوق الأردني العديد من وثائق التأمين الفردية وفقا للتغطيات التي تلبى احتياجات الغالبية العظمى من عملاء التأمين وأهمها :

-التأمين المؤقت (يغطي خطر الوفاة فقط ويسمى تأمين مستهلك)

هو أبسط انواع التأمينات عالحياة:

هذا التأمين مؤقت لفترة زمنية محدده 5،10،15،20،25.

هذا التأمين لا يوجد له قيمة نقدية: هو حماية فقط فلا يوجد له قيمة إستردادية.

يغطي لوفاة لأي سبب.

وهذا التأمين تكلفته بسيطة جدا وحمايته عاليه جدا.

التغطيات التأمينية في حاله البقاء على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين (ويعني ذلك أنك إذا بقيت على قيد الحياة بعد إنتهاء التأمين ستقوم بعمل وثيقه أخرى وستضيع جميع المبالغ التي قاام المؤمن بدفعها لذلك يسمى مؤقت)

من ياخذ هذا التأمين؟؟

1. رجل أعمال : الذين يأخذون تسهيلت بنكية

2.شخص محدود الدخل جدا

عملية الإحتساب

رجل أعمال عمره 47 سنه يريد تسهيلات بنكية لمدة 15 سنة بقيمة 250.000

7.85*250= 1962.5قيمة القسط السنوي

مثال 2:راتب الشخص 300دينار وعمره 47سنه يريد تأمين للحياة لمصلحة الورثة بقيمة 10آلاف دينار لمدة عشر سنوات ..

من جدول الحياة لإحدى الشركات 8.08لكل ألف

8.08*10=80.80 دينار سنوي تقديرا يدفع 5 دنانير شهري.

-(التأمين المختلط )

يُؤدى مبلغ التأمين في حاله الوفاة أو البقاء على قيد الحياة حتى نهاية التأمين

-وثائق متنوعة

تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل

تأمينات العلاج الطبى طويلة الأجل

عمليات تكوين الاموال

تغطيات إضافية

التــأمينات الجماعية

يقصد به التأمين على مجموعه من الأفراد (عادة ما يعملون فى جهة عمل واحدة ) وهو تأمين يمكن ان يغطى حالات الوفاة أو البقاء على قيد الحياة حتى سن معينه أو كليهما. و يكون المتعاقد فى هذا التأمين هو صاحب العمل.

يتم الاتفاق على الشروط والمزايا المناسبة بين المتعاقد وبين شركة التأمين مقابل اشتراكات ( أقساط ) يتم سدادها بمعرفة المتعاقد سواء كان السداد يتحمله العامل أو صاحب العمل أو كلاهما مشاركة وهذا التأمين يعتبره أصحاب العمل ميزه إضافية لتشجيع العاملين على زيادة العطاء والاستمرار فى العمل.

كيف يمكنك طلب صرف مستحقاتك من وثيقة تأمين علي الحياة؟

بعد وفاة (لا قدر الله) شخص عزيز عليك و كنت أحد ورثته، عندئذ فأنت تحتاج لتقديم طلب لصرف مستحقاتك من قيمة مبلغ تأمين الوثيقة.

ربما تتسآل من الذي يجب أن اتصل به إذا لم استطع إيجاد وثيقة التأمين نفسها؟

حاول أن تجد وثيقة التأمين الأصلية (أو صورة منها)، إذا استطعت، فذلك شيء عظيم، اذهب للخطوة التالية (2). و إذا لم تستطع العثور علي الوثيقة أو نسخها منها فحاول أن تجد اسم شركة التأمين التي كان يتعامل معها صاحب (مالك) الوثيقة، إذا مازلت لا تستطيع أن تجد أية معلومات عن الوثيقة أو شركة التأمين، حاول أن تجد أية معلومة عن الشخص الذي كان يتعامل معه صاحب (مالك) الوثيقة ويقوم بسداد قسط الوثيقة له وهو وكيل التأمين، وإذا استطعت أن تجد اسم الشخص ولم يكن من السهل معرفة اسم شركة التأمين التي ينتمي إليها عندئذ يمكنك الاتصال بالهيئة الأردنية للرقابة على التأمين.

اتصل بشركة التأمين لصرف مبلغ التأمين )مستحقاتك).

تأمين الحوادث الشخصية:

سنتحدث بالتفصيل عن الحوادث الشخصية لأهميتها الكبيره إذ أن تغطيتها عالية مقابل القسط القليل المدفوع

سأتحدث عن برنامج من الشركه التي أعمل لديها للتوضيح مع الإنتباه إلى المسميات التي تختلف من شركة وأخرى والبرنامج في كل شركة يختلف عن الأخرى ... والأرقام للتوضيح وهي قريبه جدا من الوقع..

الحادث يعني : إصابة جسدية تنتج عن حدث مفاجئ ، عرضي ، غير متعمد ‘ يترك أثرا واضحا بطريقه مباشره ويكون غير جرثومي. أي إصابة بهذا المعنى يسمى حادث.

مثلا : شاب لدغته عقرب وتوفي: يسمى حادث

: إذا أصابته غرغرينه ..لا يعتبر حادث لأن السبب في الغرغرينه مرض السكري.

لتقيم نسبة الخطر في الحوادث نستخدم تصنيف المهنه (الخطر) وليس العمر..

تصنيفات المهنه :

فئة (أ):هو من أقل الأخطار وتندرج تحتها جميع المهن الإداريه والمكتبه(مدير شركة،محام،سكرتير)

فئة (ب): مندوب مبيعات ، حلاق فنيين مختبر، مهندسين إشراف...

فئة (ج): الوظائف المهنية(حداد ‘نجار، مهندس مدني‘سباك)..

في هذا البرنامج سنطلق على كل تصنيف أو برنامج إسم درع حماية:

دروع الحماية:

الدرع الأول..

يغطي –الوفاة بحادث - العجز الكلي الدائم بحادث -العجز الجزئي الدائم بحادث

أسعار البرنامج حسب الخطر(التصنيف المهني):

الفئة (أ): 1.76 دينار لكل 1000دينار من مبلغ التأمين وأقلها 10000

مثال:

أراد مدير مالي بشركة النسر للبرمجه بتأمين حوادث شخصيه بمبلغ 10000دينار

القسط السنوي الذي سيدفعه هو 17.6دينار (سبعة عشر دينار ونص فقط)

نلاحظ مبلغ حماية كبير مقابل قسط قليل جدا

2- فئة (ب):السعر 2.00 دينار لكل 1000من مبلغ التأمين

مثال 10000دينار مبلغ التأمين يدفع قسط 20دينار سنوي فقط

3- فئة(ج):

السعر 2.1دينار لكل 1000د من مبلغ التأمين

مثال 10000دينار مبلغ التأمين القسط السنوي 21دينار

أطلب إضافة هذا البرنامج(الدرع الأول) مع وثيقة تأمين الحياة.. أو مع برنامج التأمين الصحي لتكون تغطيتك متكاملة

الدرع الثالث:

للأشخاص الغير منتسبين لبرنامج تأمين صحي

النفقات الطبية بسبب حادث حسب الفواتي الأصلية بالإعتماد على فئات الخطر.

هذا البرنامج نتحدث عن التغطية للحادث الواحد 1000دينار كحد أقصى وتغطي الفواتير داخل وخارج المستشفى حتى سيارة الإسعاف.

إذا كان مجموع الفواتير 1200دينار ندفع 1000دينار

إذا كان مجموع الفواتير 800دينار ندفع فقط 800دينار

اسعار البرنامج حسب فئات الخطر(التصنيف المهني)

تكلفة الفئة الأولى : 1.4دينار لكل مئة دينار من مبلغ التعويض

إذا كان مبلغ التأمين 500 دينار يدفع الشخص 1.4*5=7 دنانير فقط

فئة ب،ج،د: 2.6 لكل مثة دينار

إذا كان من فئة ج والتغطية التأمينية 500 يدفع 13.6دينار فقط

الدرع الثالث مرتبط إرتباط وثيق مع الدرع الأول ويعتبر الدرع الأول درع ثابت..

الدرع الرابع :

راتب أسبوعي بدل الإقامة في المستشفى بسبب حادث أو مرض والهدف هنا حماية الدخل

هذا البرنامج يرتبط إرتباط كلي بالعمر وتصنيف المهنه

فئه (أ)و(ب) نفس القسط

من عمر 1 -19: 20دينار لكل مئة دينار أسبوعي

20 -39: 30 دينار لكل مئة دينار

40-49 :0 5 دينار لكل مئة دينار

.

فئة ج إضافة 70% على الrate

ميزة هذا العقد هو إعطاء هذه المنفعة بعقد مستقل لوحده ولا يمكن أخذ أكثر من 70%ضعف الراتب

طبعا هذه الأرقام للتوضيح فقط وهي قريبه من الواقع كثيرا

التأمينات العامة (الممتلكات والمسئوليات)

ما هي أنواع وثائق التأمينات العامة؟

يقصد بالتأمينات العامة، التأمينات الأخرى بخلاف تأمينات الأشخاص (حياة) فيما عدا تأمين العلاج الطبى وتأمين الحوادث الشـخصية قصير الأجل فإنها تعد من التأمينات العامة رغم انها تخص الأشخاص والمقصود بالتأمين قصير الأجل هو الذى لا تزيد مدة التأمين فيه عن سنة واحدة يمكن تجديدها حسب اتفاق العميل وشركة التأمين. وتشـمل التأمينـات العامـة أيضاً التـأمين على الممتلكـات الماديـة والمسئوليات المدنيــة وأهم وثائقها كالتالي :

التأمين ضـد أخطار الحريق والأخطار الاضافية والسطو

التأمين ضد الأخطار المختلفة والعلاج الطبى

تأمينات المسئوليات المدنية

التأمينات الهندسية

تأمينات البترول

تأمينات السيارات

تأمينات النقل

تأمينات أجسام السفن والطيران

تغـطيات متخصصة أخــرى

لماذا يجب أن تؤمن على أعمالك ضد الأخطار؟

يمكن أن تلحق بأعمالك ومشاريعك خسائر مادية جسيمة نتيجة الحريق، السرقة، التدمير، تعطيل الماكينات، أية صدمات مفاجئة، الكوارث الطبيعية. وقد ينتج عن تلك الأخطار فقد حياة أشخاص، انهيار مباني.

وكرجل أعمال ناجح، يدرك كل خطر يمكن أن تتعرض له أعماله أو مشروعاته، يجب أن تؤمن على أعمالك ومشاريعك ضد الأخطار السابقة وبأسلوب كافي لتقليل تأثير تلك الأخطار.

أية مشروع أو عمل يستغرق سنوات وسنوات لبناءه وتأسيسه ويُنفق عليه أموال كثيرة، وتَحقُق تلك الخسائر بين عشية وضحاها قد يحولك إلي شخص فقير "لا يملك شيئاً".

ماذا توفر لك وثائق التأمينات العامة؟

تأمينات الممتلكات:

الممتلكات فتتضمن المبانى أياً وأينما كانت والأثاث والآلات بأنواعها ، وكذلك البضائع المختلفـة سواء كانت خامات أو تحت التشغيل أو تامة الصنع وأيضاً السفن والطائرات والسيارات وكافة الأشـياء الماديـة المعرضـة لأخطار صافيـة Pure Risks ينتج عنها فقد و/ أو تلف هذه الأشياء.

هذه الممتلكات (الأصول) من الممكن أن تتعرض لأخطار مختلفة وعديدة تتراوح بين السرقة، والحريق وقد يعني ذلك أن مدخراتك وحصيلة عملك طول تلك السنين الصعبة قد ينتهي في لحظة.

تأمينات المسئوليات:

المسؤوليات المدنية

التى يمكن التـأمين من عواقبها تشـمل Public liabilityالمسئوليات المدنية العامة أو أحياناً تُعرف بانها Third party liability أى المسئولية المدنية قبل الطرف الثالث.

والمسئولية المدنيـة لأرباب الأعمال قٍبل عُمالهم وهى من الالتزامات الهامة خاصة مع تنامى دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الأردني.

والمسـئولية المدنيـة عن المنتجـات وهى أيضاً أخذت بعداً هاماً مع تزايد الوعى بمسئولية المنتج والتاجر والمستورد عما ينتجه أو يستورده.

والمسئولية المدنيـة المهنيـة لأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، والصيادلة، والمهندسين، والمحامين، والمحاسـبين.

والمسئولية المدنية على المبانى والمسئولية المدنية للناقل والشاحن وكل من يقدم خدمة أو سلعة أو ينشئ مكاناً عامـاً له رواده أو زواره كالفنادق ودور السينما والمدارس والمستشفيات والملاعب.

وعليه كل فرد يجب عليه أن يتحكم في أفعاله وتصرفاته بحيث لا يؤذي الآخرين ويعرض ممتلكاتهم للخسارة أو الفقد. كذلك يجب أن تعي بأنك مسئول عن تصرفاتك وأفعالك.

عن طريق الاستثمار بشرائك لوثيقة تأمين ضد المسئوليات، يمكنك أن تؤمن نفسك ضد المخاطر التي قد تكون مسئول عن حدوثه

كيف تحصل على وثيقة التأمين اللازمة بقسط تأمين مناسـب ؟أطلب ما تحتاجه فقط من تغطيات تأمينية لكى لا تتحمل تكلفة تغطيات لا تحتاجها.

يمكنك طلب تحمل مبلغ معين فى كل حادث فإن ذلك يمنحك خصماً فى قسط التأمين فضلاً عن تكاليف اعداد مستندات المطالبة المحدودة و التى تكون فى حدود التحمل.

الاهتمام بوجود وصيانة وسائل وقاية فعالة لحماية ممتلكاتك.

يمكنك الاسـتعانة بأحد خـبراء التأمين إن لم تكن على دراية بالأخطار التى يمكن أن تتعرض لها ممتلكاتك والوثائق المناسبة لها.

فى كل الأحوال لابد أن توقع على طلب التأمين بعد التأكد من استيفائه بدقة وبصدق لأنه أساس عقد التأمين وجزء لا يتجزأ منه.

اقرأ الوثيقـة بعناية عند تسلمك لها وأطلب ايضاحاً لما تراه غامضاً من ألفاظها أو شروطها ويفضل أن يكون الايضاح كتابةً من شركة التأمين المُصدٍرة للوثيقة وإن لم تكن تفى باحتياجاتك فاطلب التعديل المناسب.

تأكد من استلامك أصل الايصال الذى يفيد سدادك لقسط التأمين ويفضل السداد قبل بدء مدة التأمين.

إذا أبلغت من شركة التأمين بتوصيات الخبير المعاين لتحسين وسائل الوقاية أو اتخاذ أية اجراءات وقائيـة ضد الخطر المؤمن ضده فمن الواجب تنفيذ هذه التوصيات فهى لحماية ممتلكاتك وهى خبرة مجانية تقدمها لك شركة التأمين.

كيف تحصل على التعويض العادل لخسائرك فى حالة وقوع حادث لممتلكاتك "لاقدر الله"؟

يجب أن يكون مبلغ التأمين المحدد بمعرفتك بناء على استشارة الخبراء المتخصصين مساوياً لقيمة ممتلكاتك المؤمن عليها بالوثيقة وقت وقوع الحادث، لذلك يجب مراجعة تقدير مبلغ التأمين سنوياً وتقييم ممتلكاتك أيضاً.

الإخطار فور وقوع الحادث أو علمك به لشركة التأمين المؤمن لديها بالفاكس والبريد مع المتابعة الهاتفيـة.

اعداد مطالبتك بالتعويض بدقة مؤيدة بالمستندات اللازمة :

لاثبـات وقوع الحادث:

- محضر الشرطة

- قرار المحكمة

- تقرير المعمل الجنائى أو ما يفيد وقوع الحادث حسب طبيعته .

لإثبـات قيمة الخسائر:

- بالفواتير

- بسجلات منظمة ومنتظمة

- تقدير الخبراء

يجب أن تتعاون مع شركة التأمين بتمكين خبراء المعاينة من أجراء المعاينة المطلوبة وتحديد الخسائر بدقة كذلك اطلاعهم على السجلات والمستندات المؤيدة لمطالبتك مع مراعاة أن الاخلال بذلك أو تقديم مستندات تنطوى على غش يُعرض مطالبتك للرفض مهما كانت قيمة هذه المستندات.

إذا لم تحصل على حقوقك حسب شروط الوثيقة المبرمة مع شركة التأمين، يمكنك اللجوء للهيئة الأردنية للرقابة على التأمين فهى المعنية بحماية حقوق حملة الوثائق .

التأمين التعاوني

التأمين في اللغة :

التأمين في اللغة العربية مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف. وله معان:منها إعطاء الامان، مثل تأمين الحربي اذا نزل في بلاد المسلمين، ومنها التأمين على الدعاء وهو قول آمين أي إستجب.

وأقرب معاني التأمين في المصطلح المالي المعاصر هو "إعطاء الامن" ذلك ان التأمين هو نشاط تجاري غرضه ان يحصل تأمين الأفراد والشركات من بعض ما يخافون من المكاره مقابل عوض مالي فهو معنى جديد وان كان اشتقاقاً صحيحاً من كلمة "أمن".

تاريخ التأمين :

التأمين قديم. ويدعي بعض الكتاب إنه قد عرف بصيغته المعاصرة منذ أيام الإغريق، إذ كان المحاربون عندئذٍ يجتمعون للمساهمة بأقساط في صندوق يقوم بتعويض أسرة الجندي القتيل. وقيل ان الفينيغين عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة لما سبق وقد عاشوا قبل نحو ألفي سنة قبل الميلاد.

ومن الثابت ان التأمين بالصورة التي نعرفها اليوم كان معروفاً في أوروبا منذ نحو ستة قرون وقد كان في مدينة فلاندرز الإيطالية شركة متخصصة في التأمين في اوائل القرن الرابع عشر الميلادي. وتعود أول بوليصة للتأمين البحري إلى نحو سنة 1347ميلادية. ويقال ان أول تأمين ضد الحريق ظهر في بريطانيا بعد سنة 1666م وهي السنة التي شهدت حريق لندن الذي أتي على أكثر المباني في تلك المدينة.

ولم تظهر شركة التأمين على الحياة في انجلترا إلا في سنة 1699م اي بعد الانتهاء من إعداد قوائم الوفيات في بريطانيا سنة 1693م الذي مكن من اجراء الحسابات الاكتوارية التي تمكن من إعمال قانون الاعداد الكبيرة كما سيأتي تفصيله.

وقد مارست اتحادات المهنيين في العصور الوسطى في أوروبا نشاطاً شبيهاً بالتأمين حيث كانت تجمع الاشتراكات من أعضائها من الصناع ثم تساعدهم في حال وقوع المكروه على أحدهم، وقد أشتهرت بأنها لا تساعد من وقع المكروه عليه بسبب له فيه يد (مثل أن يحرق منزله بنفسه طلباً للتعويض) بل تقتصر على ماوقع من المكروه بقوة قاهرة. وهذا شبيه بشروط التأمين المعاصرة.

ويرى بعض المؤرخين ان انتشار التأمين البحري كان له أعظم الأثر في دعم النشاط التجاري للأوربيين عبر البحار وماترتب عليه مما يسميه الأوربيون "اكتشاف" أمريكا ورأس الرجاء الصالح وكان من أهم نتائج ذلك الاستعمار الاوروبي التي شمل أكثر بقاع الأرض لقرون عديدة.

لقد ساعد التأمين البحري على "تشتيت" مخاطر التجارة الخارجية بحيث يتحملها عدد كبير من التجار غير مقتصر على الفئة التي تجوب البحار. وقد انتعشت في هذه الحقبة من الزمن "بورصة التأمين" حيث كان التجار يقومون فيها بالالتزام مقابل رسوم محددة، بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالتجار بسبب مخاطر أعالي البحار. وقد اشتهر التجار في إقليم "لمباردي" الإيطالي بامتهان ذلك حتى أن بوالص التأمين في بريطانيا في ذلك الوقت كانت تكتب باللغة الإيطالية. وأسست لويدز ذات الشهرة الذائعة في التأمين حتى يوم الناس هذا في ليفربول بانجلترا في سنة 1688م. أما أول شركة تأمين تظهر في الولايات المتحدة فكانت في سنة 1752م أسسها بنيامين فرانكلين الذي صار بعدئذٍ رئيسياً للولايات المتحدة.

أصول التأمين :

الواقع ان الفكرة الكامنة في التأمين ليست إلا التكافل والتعاون بين افراد المجتمع يجري تقنينه وترتيبه بطريقة منظمة بتصميم نظام حيث له منسجم مع التطورات المالية والاقتصادية. وخلاصته ان يقوم مجموعة من الناس يتعرضون لمخاطر متشابهة بضم تلك المخاطر الى بعضها البعض (عن طريق شركة متخصصة) والاشتراك في رصد مايكفي من المال لتعويض من يقع عليه المكروه خلال فترة معينة. ولما كان من طبيعة المخاطر التي يغطيها التأمين ان يقع المكروه على البعض فقط وليس على الكل، صار دفع كل فرد مبلغا صغيراً كافياً لتعويض البعض الذي يتعرض لذلك المكروه خلال المدة المتفق عليها. فالانسان يتعرض في حياته وأثناء ممارسته لعمله ونشاطه للعديد من المخاطر، وينتج عن ذلك وقوع المكروه الذي يسبب خسارة مادية أو معنوية.

وقد تزايدت أهمية التأمين بقدر ما تطورت الحياة وتحسنت سبل المعاش وزادت رفاهية الإنسان اذ يترتب على ذلك زيادة في المخاطر التي يتعرض لها الإنسان. والخطر ليس هو الخسارة بل هو احتمال وقوع المكروه، أي أن يكون الإنسان بين أمرين ليس يدري أيهما يقع أحدهما المكروه الذي يحذر والآخر هو السلامة منه. ولما كان ما يخشاه الإنسان هو هذه الخسارة، وجدنا ان المخاطر تتعاظم مع كثرة الغنى وتعدد الأصول المملوكة للإنسان وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الثراء، لأنه بقدر ما تكثر هذه الممتلكات بقدر ما تعظم الخسائر التي تترتب على وقوع المكروه وتزداد حاجته للتأمين.

ولهذه الخسائر أسباب هي المكروه الذي يحاذر الانسان منه مثل الحريق، واصطدام السيارات، والمرض الذي يصيب الانسان ويسبب له الألم او يفقده القدرة على الكسب والموت والفيضانات والزلازل التي تسبب خسارة الأموال وهلاك الحرث والنسل....الخ.

والخسارة في لغة التأمين (أي التي اذا وقعت استحق المستأمن التعويض) لها معنى محدد هو: "إنحطاط قيمة أصل من الأصول بسبب غير متعمد"، مثل تلك التي تسببها الحوداث والكوارث في المملتكات او يسببها الموت أو المرض والعوارض الأخرى في جسم الإنسان ولا يدخل في معناها الخسارة في التجارة على سبيل المثال.

ان تفادي المخاطر والحرص على السلامة طبع للانسان وهو جزء من فطرته التي يشترك فيها مع كل كائن حي. ولذلك فالتأمين تدفع اليه هذه الغريزة، ويعد جزءاً من سعي الانسان بطرق متعددة للحرص على السلامة وهذه الطرق عرفها الإنسان منذ القديم وتبناها واعتمد عليها بدرجات مختلفة حتى يوم الناس هذا، يواجه بها المخاطر التي تحدق به في حياته، منها :

أ- الحذر والحيطة، بالابتعاد عن الأماكن والأحوال التي تزيد من احتمال وقوع المكروه مثل الامتناع عن الأفعال والسلوك الذي يسبب الضرر في الحل والترحال والعمل والراحة، فمثلاً السرعة في قيادة السيارة أمر يجعل احتمال التعرض للحوادث أكبر من التأني في ذلك، كما ان المحافظة على صيانة الأجهزة يطيل عمرها ويقلل خطرها وهكذا.

ب- ومن طرق مواجهة المخاطر الترتيبات التي يتبناها الفرد لنقل هذه المخاطر الى جهة أخرى، فالمقاولة من الباطن، على سبيل المثال، هي وسيلة لنقل مخاطر العمل من العاقد الأصلي الى اطراف اخرى. وكذلك الشروط في العقود التي تحمي بعض أطرافها، والشروط الجزائية وطرق الاحتماء المختلفة في المعاملات التجارية كل ذلك من طرق تقليل المخاطر.

ج- ومنها السعي نحو تقليل الخطر بالتنويع فلا يضع الانسان "البيض كله في سلة واحدة" كما يقولون من ذلك مثلاً توسيع العمليات التي تقوم بها الشركة على رقعة جغرافية أكبر، فالخطر الذي تتعرض له الشركة التي يكون لها 50 مستودعاً أقل، للمستودع الواحد من تلك التي يكون لها مستودع واحد كبير. الى آخر ذلك مما هو معروف لايحتاج الى بيان. وكله يدل على سعي الانسان الى تفادي المخاطر.

ان التأمين بمعناه الحديث صيغة من صيغ "إدارة" المخاطر وجذوره التكافل بين أفراد المجتمع الذي هو أساس الاجتماع في كل دورات التاريخ. وقد عرفت كل المجتمعات الانسانية أنماطاً عن التكافل والتعاون، وما زال الناس يهرعون الى نجدة الملهوف ومساعدة المصاب ومد يد العون الى المحتاج. ومجتمعات الاسلام هي غرة جبين الزمان في حرصها على التكافل وعنايتها بالتعاون وحث دينها على مثل ذلك في الاخلاق وفي القوانين الفقهية التي تنظم المعاش وتحكم العلاقات بين الافراد. ومن اعظم مؤسساتها الزكاة والوقف ونظام العاقلة. فكأن التأمين قائم بينهم بالتزام كل قادر منهم بمساعدة اخوانه ممن يقع عليه المكروه دون الحاجة الى وجود جهة مركزية تنظم هذا بينهم بعقود واتفاقيات. إلا أن هذا الأمر قد اعتراه التبدل الذي وقع في حياة المجتمعات في العصور الحديثة الأمر الذي احتاجت معه صيغ التكافل والتعاون الى مؤسسات متخصصة يقتصر عملها على تنظيم وظيفة التكافل والنهوض بحاجة الناس الى مساعدة بعضهم بعضاً عند وقوع المكروه. فظهرت مؤسسات التأمين كما نعرفها اليوم.

ورب سائل: لماذا احتاج الأمر الى مؤسسات متخصصة ولم يعد يكفي فيه ما كان عليه الأوائل من ترتيبات للتعاون

والتكافل ضمن نطاق العلاقات الاجتماعية أو المهنية او علاقات الجوار والرحم. والجواب عن ذلك :

أ- ان المخاطر التي كانت تحدق بالفرد في الزمان القديم محدودة ومتشابهة بين فرد وأخر، وسبب ذلك بساطة الحياة وضآلة قيمة الأصول المملوكة للناس وقلة أنواع السلع والخدمات. ولذلك كان التزام الفرد بمساعدة الآخرين إنما هو التزام قابل للتوقع بصورة عفوية وممكن التقدير والقياس بسهولة. فالمخاطر متشابهة، ومستوى العيش متقارب. ثم لما تطورت سبل العيش وتحسنت وسائل المواصلات وتنوعت التجارات وأزداد مستوى الرفاهية بظهور أنماط وأنواع مستجدة من السلع والخدمات كالسيارات والطائرات والكهرباء والالكترونيات...الخ. زادت هذه المخاطر زيادة عظيمة في الحجم والقيمة وتنوعت فلم تعد متشابهة كما كانت في الماضي ولذلك فإن من يعمل في التجارة يتعرض لمخاطر مختلفة تمام الاختلاف عن الطبيب أو العامل في محطة الكهرباء أو المعلم في المدرسة....الخ. واصبحت الفجوة بين الغني والفقير عظيمة. فأصبح التزام كل فرد بمساعدة الآخرين يترتب عليه تحمل بعضهم تبعات عند حدوث المكروه للآخرين أكثر من البعض الآخر مما احتاج معه الى تنظيم تتحدد بموجبه قدر المسؤولية بقياسها بمقدار الخطر.

ب- كانت جميع النشاطات التي يقوم بها الأفراد تتم بصفة مباشرة ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية القائمة. ففي مجال التعلم، كان العلم يتلقاه التابع عن الشيخ، والمهنة يأخذها المتدرب عن الحرفي الماهر..الخ، ولكن لما تطورت المجتمعات صار الناس يتعلمون في مؤسسة متخصصة تسمى الجامعة أو الكلية أو المعهد الصناعي.

وكذلك حال التكافل إذ كان يتم ضمن علاقات النسب بين أفراد القبيلة الواحدة أو الجوار في الحي او المهنة الواحدة أو أهل السوق الواحد...الخ. ثم لما جاء عصر التخصص وتقسيم العمل ظهرت المؤسسات التي تخصصت في تلك النشاطات التي كان يقوم بها الأفراد في القديم. فصار العلم يتلقاه الطالب في جامعة فلا يقال شيخه فلان بل يقال تخرج في الجامعة الفلانية. وكذلك حال المهن الصناعية التي ظهرت لها المعاهد المتخصصة والكليات. وليس حال التكافل استثناء من ذلك. فقد كان تعاون الناس ومساعدة بعضهم البعض يتم من خلال علاقات القرابة والجوار والرحم...الخ. فأحتاج الأمر الى ان تتخصص فيه مؤسسة فظهرت مؤسسات التأمين تماماً كما ظهرت البنوك مؤسسات للوساطة المالية والشركات المساهمة والجامعات والمعاهد والمنظمات الدولية...الخ.

قانون الأعداد الكبيرة:

ما كان للتأمين بصورته المعاصرة ان يظهر لولا اكتشاف ما سمي في علم الاحصاء قانون الاعداد الكبيرة. ذلك ان سر التأمين ينكشف في الاجابة عن السؤال: كيف يمكن من خلال تجميع المخاطر على مستوى مجموعة من الأفراد (وهو عمل شركة التأمين) الى تقليل المخاطر التي يواجهها كل فرد من تلك المجموعة (وهو غرض المستفيد من التأمين) إنه قانون الأعداد الكبيرة (أو قانون المتوسطات).

يعود إكتشاف هذا القانون الى عدة قرون مضت عندما لاحظ الرياضيون في القرن السابع عشر في أوروبا عند اعدادهم لقوائم الوفيات ان عدد الموتى من الذكور والإناث من كل بلد يميل الى التساوي كلما زاد عدد المسجلين في القائمة. وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءاً من علم الاحصاء عندما كتب عنها سيمون بواسان وسماها قانون الأعداد الكبيرة لما بدا له من انها تشبه نواميس الطبيعة. وقانون الأعداد الكبيرة يتعلق باستقرار تكرار بعض الحوادث عند وجود عدد كافٍ منها، مع أنها تبدو عشوائية لا ينتظمها قانون إذا نظر إليها كل واحدة على حدة. مثال ذلك مصيبة الموت فهي تبدو خبط عشواء لا يمكن التنبؤ بوقوعها على فرد بعينه، ولكننا لو تحدثنا عن عدد الوفيات التي ستقع خلال العام الحالي في مدينة جدة على سبيل المثال لأمكن – بناءاً على الخبرة السابقة- ان نتوقع عدد الوفيات بشكل دقيق (اذا سارت الأمور على طبيعتها). نحن نعلم ان القول بأن أحداً لن يموت خلال العام في مدينة يسكنها اكثر من مليون أمر لا يقبل. واذا استثنينا الكوارث والمصائب العامة والتغير الكبير في عدد السكان فان الاحتمال الاكبر ان عدد الوفيات هذا العام لن يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة. فإذا كان لدينا عدداً كافياً من اعوام سابقة نستخرج منه متوسط فربما استطعنا توقيع عدد الوفيات لهذا العام بكل يسر وسهولة وبمستوى عالٍ من الدقة. هذا القانون الاحصائي هو الأساس الذي يقوم عليه التأمين.

ان الاستحالة التي تبدو قطعية عند محاولة توقع حادثة معينة تنقلب الى ما يشبه اليقين اذا كان ما نحاول توقعه هو عدد كافٍ من الحوادث المشابهة. فنحن لا نستطيع ان نعرف ان كان زيد او عمرو سيتعرض لحادث اصطدام في سيارته خلال العام الحالي لأن ذلك في علم الغيب. ولكننا نستطيع ان نعرف بشكل بالغ الدقة كم عدد الناس الذين سيتعرضون لحوادث السيارات في مدينة جدة خلال هذه السنة، اعتماداً على وجود عدد كافٍ من السنوات التي نستطيع منها ان نستنتج مانريد بناء على قانون الاعداد الكبيرة.

الآثار الاقتصادية للتأمين :

ان التاريخ يثبت ان تطوير برامج التأمين المختلفة وانتشار العمل بها كان له آثار إيجابية في تقدم المجتمعات المعاصرة واستقرار المعاملات فيها وتحسين التوزيع للثروات والدخول في المجتمع. ولا ريب ان نهوض بريطانيا التجاري وثروتها التي تكونت في القرون الماضية من التجارة الدولية تعود في جزء كبيرة منها الى براعتها في تطوير التأمين البحري الذي مكن تجار لندن وليفربول من غزو العالم (ثم استعمار اجزاء منه). ويمكن تلخيص الآثار الاقتصادية لانتشار التأمين في المجتمع فيما يأتي:

أ- من الثابت ان أقدم أنواع التأمين هو التأمين البحري. ولقد كان للتأمين البحري بالغ الأثر في النمو الاقتصادي في أوروبا بعد القرون الوسطى والذي كان للتجارة الدولية فيه دور مهم.

ب- ان وجود برامج فعالة للتأمين على الأصول والممتلكات يزيد من اقدام أصحاب الثروات على الاستثمار لأنها ستقلل المخاطر التي يواجهونها، فيصير بإمكانهم حصر ما يواجهونه من مخاطر بتلك المتعلقة بالعمل التجاري فحسب، فيزداد مستوى تخصصهم وخبرتهم. وجلي ما لهذا من آثار على توليد فرص العمل وزيادة الثروة القومية.

ج- من الثابت ان التأمين لا يؤدي الى التعويض عن الضرر فحسب بل يؤدي الى تحسن مستوى السلامة وتقليل حجم الأخطار ذلك لأن لشركات التأمين مصلحة دائمة في تقليل الحوادث وسد الذرائع الى وقوع المكروه وتفادي أسباب حدوث الخسائر وذلك لكي تزيد من أرباحها بتقليل ما تدفعه من تعويضات ويقتضي هذا تمويل الأبحاث وتطوير البرامج والاجراءات التي تولد الحوافز لدى المستأمنين بالاهتمام بالسلامة واشتراط اجراءات يلتزم بها المستأمنون. وما هذا الانضباط الذي نراه في قيادة السيارات في الدول الغربية إلا نتيجة لعوامل منها الالتزام بالتأمين على السيارة وارتباط رسوم التأمين ودفع التعويض بطريقة القيادة والحرص على السلامة.

د- الاستقرار في التعامل بالديون ومعلوم ان البيع الآجل وأنواع المداينات الأخرى لها دور مهم في رفع مستوى رفاهية الأفراد وتنشيط التجارة لأن المخاطرة التجارية فيها عالية بسبب مطل المدينين أو افلاسهم او تعرضهم للمرض وفقدان الدخل او الموت. ويتحقق الاستقرار لأن شركات التأمين يمكن ان تضمن تلك الحقوق في حالة وفاة المدين او عجزه عن الكسب او هلاك الرهون التي توثق بها تلك الديون.

هـ- الاستقرار الاجتماعي وذلك بتعويض العمال في التأمينات الاجتماعية عن أضرار الحوادث وتوفير برامج التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.

و- الاستقرار التجاري عن طريق التعويض عن المسؤولية تجاه الآخرين.

ز- تعبئة المدخرات الضخمة التي تتكون عن دفع الناس أقساط التأمين بأنواعه المختلفة الى شركات التأمين وثم توجييها عن طريق تلك المؤسسات نحو المشاريع الاستثمارية وبخاصة طويلة الآجل. إن شركات التأمين تعد أكثر المؤسسات قدرة على جمع المدخرات والادخار كما هو معلوم اساس نحو الاقتصاد الوطني.

تعريف التأمين :

التعريف الاقتصادي : يمكن تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية بأنه: "أداة لتقليل الخطر الذي يواجهه الفرد عن طريق تجميع عدد كافٍ من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر (كالسيارة والمنزل والمستودع...الخ) لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة الاشتراك بنصيب منسوب الى ذلك الخطر".

التعريف القانوني : كما يمكن تعريف التأمين من الناحية القانونية بأنه "عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل أجر بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد". وقد عرفه القانون المدني المصري الجديد (م747) بانه: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي لى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المعين في العقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن".

أطراف عقد التأمين :

أ- المسـتأمـن :

وهو الذي يدفع قسط التأمين وقد يسمى احياناً المؤمن له. ويفرق أرباب التأمين بين المستأمن والمستفيد إذ ربما يدفع الأقساط طرف ويستفيد من التعويض طرف آخر بشكل كلي أو جزئي. فمثلاً في التأمين على الحياة المستفيد ليس هو المستأمن فالمستأمن هو منشئ البوليصة ودافع الاقساط والمستفيد من يحصل على التعويض عند موت المستأمن. والمستأمن في التأمين ضد الحريق هو مالك البيت أو المستودع ولكن يكون جاره مستفيداً إذا كان هو الذي تسبب خطأه في إحداث الحريق اذ لو لم يكن المصاب مؤمناً لالتزم الجار بالتعويض. وفي التأمين ضد المسؤولية يستفيد المستأمن ولكن يستفيد أيضاً من وقع عليه الضرر بالحصول على التعويض اذ لو لم يكن محدث الضرر مؤمناً ربما لم يحصل المتضرر على تعويض.

ب- المؤمـن :

وهي الجهة التي تقدم خدمات التأمين وتحصل على الرسوم عن طريق بيع البوليصات التي تتضمن التغطية التأمينية، وتكون مؤسسات تجارية لغرض الاسترباح، أو تعاونية لنفع المشتركين في البرنامج أو حكومية.

محل عقـد التأمـين:

اتجهت الاراء الفقهية المعاصرة الى ان عقد التأمين عقد معاوضة فيه ثمن (هو رسوم التأمين) ومثمن (هو التعويض الذي يدفع عند وقوع المكروه) وبائع (هو الشركة) ومشترٍ (وهو المستأمن).

لكن التصور الصحيح لعقد التأمين هو أنه عقد معاوضة المحل المتعاقد عليه فيه هو الالتزام بالتعويض وليس المبلغ المحدد للتعويض، فالمستأمن يدفع مبلغاً محدداً (رسوم التأمين) مقابل التزام الشركة بتعويضه عن الضرر في حال وقوع المكروه الموصوف في العقد، تعويضاً متفقاً عليه. ولذلك فان المحل المتعاقد عليه –وهو الالتزام- موجود في عقد التأمين سواء انتهى بدفع التعويض عن الخسار، أم تحققت السلامة للمستأمن.

وعلى ذلك فان الالتزام الذي تلتزم به الشركة للتعويض ليس أمراً إحتمالياً بل هو واضح يحصل عليه المستأمن بمجرد إنعقاد العقد ويحصل معه الشعور بالأمان الذي اشتق منه اسم التأمين، سواء انتهى العقد بوقوع المكروه ودفع التعويض انتهى بالسلامة وعدم الحاجة الى دفع التعويض.

ورب قائل لايكون بين التصور الأول والتصور الثاني فرق إلا في حالة كون الالتزام من قبل الشركة هو التزام بتعاقد جديد يكون فيه ثمن ومثمن. أما وقد التزمت الشركة بتعويضه عن الضرر فهي اما انها ستدفع مبلغاً للتعويض واما انها لن تدفع مع قبضها في كلا الحالين للرسم الذي هو ثمن الالتزام (اذا تصورناه كذلك) والجواب ان ماذكر صحيح لو كان هذا عقداً واحداً منفرداً ولكن الشركة القائمة على التأمين تطبق قانون الاعداد الكبيرة. ولذلك فهي تجمع من كل المستأمنين رسوماً تكفي لتغطية مخاطرهم المتوقعة فالتزام الشركة بالتعويض عن الضرر إنما هو التزام منها بان تدفع لمن تعرض للمكروه جزءاً من الاموال التي بيد الشركة والتي جمعتها من المستأمنين.

صفة المكروه الذي يمكن التأمين ضده :

ليس كل ما يتعرض له الإنسان من المخاطر قابل للتأمين ضده إذ أن بعض المخاطر التي يتعرض لها الإنسان غير قابلة للحساب ولا التوقع. ولا بد ان تتوافر على المكروه الذي يمكن ان يكون موضوعاً للتأمين صفات معينة يمكن عند و جودها حساب المخاطرة وتقدير أقساط التأمين اللازمة للتعويض عنها وهذه الشروط هي :

أ- وجود عدد كافٍ من المستأمنين يمكن من إعمال قانون لاعداد الكبيرة. فإذا كان العدد قليلاً لا يمكن لشركة التأمين حساب المخاطرة ومن ثم لا تستطيع تقدير قسط التأمين.

ب- ان تكون الخسارة الناتجة عن المكروه واضحة لا لبس فيها. والموت هو أكثر المكروهات وضوحاً، ولذلك فان أيسر عمليات التأمين من ناحية الحساب هي التأمين على الحياة لأن التعويض فيه مرتبط بواقعة لايختلف عليها. وليست كل أنواع المكروهات بهذا الوضوح فالتأمين الصحي مرتبط بالمرض لكن المرض لا يمكن دائماً التأكد من وقوعه (مثل آلام الظهر لا يوجد حتى الآن جهاز يستطيع أن يثبت عدم وجود هذه الآلام التي قد يحس بها الإنسان مع كون جميع أجزاء جسده في أحسن حال).

ج- ان يكون وقوع المكروه غير متعمد وان لا يكون للمستأمن يد في وقوعه. فإذا احترق مستودع التاجر بفعله لم تدفع الشركة التعويض له.

د- يجب ان لا يقع لاعداد الكبيرة دفعة واحدة. ولذلك لا يوجد تأمين ربحي ضد البطالة لأنها تحدث لأعداد غفيرة في وقت واحد تسبب الإفلاس للشركة، أو ضد الحروب والانقلابات....الخ. فالتأمين ضد البطالة تختص به الحكومة لأن عملها ليس معتمد على حساب الربح والخسارة.

هـ- ان يكون احتمال وقوع المكروه قابلاً للحساب، أي يكون لدى المؤمن القدرة على تقدير الخطر.

و- ان يكون للمستأمن مصلحة فيما وقع التأمين عليه، فلا يمكن لفرد أن يدفع قسط التأمين ضد الحريق على منزل جاره بحيث لو وقع المكروه تسلم هو التعويض، لأنه لا مصلحة له في منزل جاره فهو لم يخسر شيئاً بسبب وقوع الحريق.

7–10 هل التأمين ضرب من القمار؟

يشبه التأمين القمار في حقيقة ان المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار، فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين. ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين. بل ورد ان بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة ان يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً). حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745م فمنع مثل ذلك.

يرى أرباب التأمين ان الفروق جوهرية بين التأمين والقمار وان هذا التشابه لا يخفي حقيقة اختلاف العقدين عن بعضهما البعض للأسباب التالية :

أ- ان المقامر يدفع مبلغاً من المال لتوليد خطر مصطنع ينبني عليه خسارة ما دفع من مال، أو الفوز بأضعاف ذلك، وان هذا الخطر غير موجود في الطبيعة وإنما هو من صنع المقامرين يتولد عندما يدفع كل مشترك حصته في القمار (كاليانصيب وما شابه ذلك). وفي نهاية اللعبة يربح الرابح ويخسر الخاسر. أما التأمين فهو يتعلق بأمر خارج عن إرادة كل الأطراف وهو خطر حقيقي ناتج عن ما قدر الله عليهم من المصائب والمكاره التي تصيب الأموال والاولاد. ومن ثم فان غرض دفع القسط التأميني ليس الاسترباح من ذلك الخطر بل والاحتماء منه والتعويض عن اضراره.

ولذلك فانهم يفرقون بين الخطر القماري (Speculative Risk) لأنه يحتمل الربح والخسارة، والخطر في التأمين فيسمونه الخطر المحض (Pure Risk) لانه لا يحتمل إلا الخسارة أو بقاء الأمور على ماهي عليه. مثال ذلك لو ان رجلاً اشترى اسهم شركة لغرض الاستثمار فإنه يتعرض للربح والخسارة ولذلك لا يمكن لشركة تأمين أن تقبل أن تؤمن على تلك الأسهم ضد الخسارة لأن هذا من النوع الأول من المخاطر، ولو فعلت لصار عملها قماراً وليس تأميناً.

ب- ان القمار وسيلة للإثراء، لأن المقامر إذا استفاد في العملية أصبح أغنى مما كان عليه قبل المقامرة، وإذا خسر صار أقل ثراء مما كان عليه. أما التأمين فليس وسيلة للإثراء إذ يقتصر على التعويض عن الضرر الواقع فحسب بمثل ثمنه أو أقل من ذلك. وتمنع أعراف وقوانين التأمين أن يحصل المستأمن على أكثر من ذلك حتى لا ينقلب العقد إلى وسيلة للإثراء غير المشروع.

وسائل إبعاد التأمين عن القمار:

صار جلياً ان التأمين في نظر اربابه مختلف عن القمار. ومع ذلك فان هذه الفروق انما هي نتيجة تقيد نشاط التأمين بقواعد وشروط تبعده عن القمار. ولا ريب ان المنطق الذي اعتمد عليه التأمين يفسده استخدام الناس لهذه الوسيلة النافعة لغرض المقامرة. ولذلك تحرص القوانين المنظمة لعمل التأمين وتسعى الشركات المتخصصة في ذلك الى تبني الطرق والقيود والاجراءات التي تضمن عدم انقلاب عقد التأمين الى وسيلة للقمار. من ذلك مثلاً :

أ- لا تقبل هذه الشركات التأمين ضد أي خطر بل لا بد ان يكون ضمن ما يسمى "الخطر القابل للتأمين" (Insurable Interest)، ومن شروطه أن يكون للمستأمن مصلحة مباشرة فيما أمن عليه مثل أن يكون الأصل المؤمن عليه مملوكاً له أو يكون مرهوناً عنده بدين، ويشترط أن تكون هذه المصلحة موجودة عند وقوع المكروه. فإن وجدت عند إنشاء بوليصة التأمين (مثل ان يؤمن على بيت مملوك له) ثم لم توجد عند وقوع الحريق (كأن يكون باع ذلك المنزل) لم يستحق التعويض. والغرض من هذا الشرط ان لا يكون التأمين وسيلة للأثراء غير المشروع.

ب- لاتقع التغطية في التأمين إلا بمقدار الضرر الواقع حتى لا يكون سبيلاً للإثراء ولا توليد الحوافز على المجازفة بإحداث المكروه للحصول على التعويض. فإذا أمن على بيته ضد الحريق بمبلغ مليون ريال وهي قيمة البيت عند إصدار البوليصة، ثم لما وقع المكروه كانت قيمته لاتتعدى 750 ألفاُ، لم يحصل إلا على المبلغ الثاني لأن هذا هو مقدار الضرر الذي وقع عليه عند وقوع المكروه.

ج- وتنص أكثر القوانين على ضرورة أن يتنازل المستأمن لشركة التأمين عن كل ما يمكن أن يحصل عليه من تعويض عن الضرر من محدث الضرر. واذا كان مؤمناً فوقع المكروه بفعل فاعل واستحق التعويض ليس له ان يقوم هو بمقاضاة الفاعل والحصول منه على تعويض زيادة على ما حصل عليه من شركة التأمين إذ لا يستحق من ذلك شيئاً إلا إذا كان ما يحصل عليه من الشركة المؤمنة أقل من مقدار الضرر الحقيقي فيحصل عندئذٍ من الفاعل (او من الشركة المؤمنة) على الفرق بينهما. وتعطي القوانين الشركة المؤمنة الحق في ان تقوم هي بملاحقة المتسبيين في حصول الضرر إن كان بفعل فاعل.

د- كما لا تسمح القوانين، وكذا يشترط في وثائق التأمين ان لا يؤمن على نفس الأصل لدى أكثر من شركة واذا فعل لم يستحق إلا على مقدار ما وقع من ضرر يشترك فيه المؤمنون.

هـ- لا يكون التأمين على الأصول إلا بأقل من قيمتها الحقيقية، بحيث يشترك المؤمن والمستأمن في تحمل الخطر، لتقليل ما يسمى المخاطرة الأخلاقية في العقود تلزم شركة التأمين المستأمن بدفع جزء من مبلغ التعويض ويسمى (Deductible) لغرض إبعاد عقد التأمين عن القمار.

أنواع التأمين بحسب طريقة التنظيم:

يمكن ان يقدم التأمين شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، كما يمكن ان تقدمه الحكومة. وسوف نعرض أدناه لأهم الصيغ التنظيمية للتأمين.

التأمين الحكومي :

وهو التأمين الذي تقوم به الحكومة لمنفعة افراد المجتمع وأهم أنواع هذا التأمين برامج التقاعد والضمان الإجتماعي، وأنواع التأمينات الاجتماعية...الخ وهو ينهض بحاجات لا يغطيها التأمين في القطاع الخاص. ويتميز التأمين الحكومي عن سائر انواع التأمين بما يلي:

1- ان الاشتراك في البرنامج يكون إلزامياً لجميع الأفراد الذين ينطبق عليهم أوصاف يحددها القانون فموظفي الحكومة يشتركون جميعهم بلا إستثناء في معاشات التقاعد وهم ملزمون بذلك.

2- يستحق المشارك في التأمين الإجتماعي التعويض بمجرد الاشتراك ودفع الاشتراكات المطلوبة دون الحاجة الى إثبات عوزه او حاجته المالية. فهو يختلف عن أنواع البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.

3- يحدد القانون طرق تحديد التعويضات، ولا تكون مستمدة من اتفاقيات فردية بين المؤمن والمستأمن كما هو الشأن في التأمين التجاري.

4- ان التعويضات في التأمين الحكومي غير معتمدة على مقدار الاشتراكات بالنسبة للفرد، ولكنها مقننة ضمن نظام عام للتأمين. بخلاف التأمين الخاص حيث يختار المستأمن التغطية التأمينية المطلوبة ويدفع الرسوم الخاصة بها.

ففي بعض الدول تقوم الحكومة بفرض ضريبة عامة على دخول القادرين، ثم تدفع معاشاً تقاعدياً لكل من بلغ الستين بصرف النظر عما اذا كان موظفاً لديها او غير موظف وبدون دفع اقتطاعات تقاعدية خاصة به.

5- تديره الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة.

6- ويغطي التأمين الحكومي في الغالب المكاره التالية : الموت، والإصابات المقعدة عن العمل، والمرض والشيخوخة وتعويضات البطالة والتقاعد. وقد تمتد اغراض التأمين الحكومي الى تغطية مخاطر يختص بها القطاع الخاص عادة. ففي بعض الدول تقوم الحكومة بالتأمين على جميع المواطنين ضد ما تسمببه الحوادث من موت او اضرار جسدية حيث تدفع تعويضاً الى اي مواطن يتعرض لحادث يكون غير متعمد ويجري تغطية تكاليف ذلك من ضريبة تفرضها على دخل ذوي اليسار من المواطنين. ومثل هذا التأمين موجود في نيوزيلاندا وهو بلاشك صورة من صور التكافل. وكذا ماتقوم به بعض البلدان من دفع معاش تقاعدي لكل مواطن يبلغ الستين ولا يكون على رأس العمل بصرف النظر عن أعماله السابقة ولايحتاج ان يدفع للحكومة اقساط شهرية لكي يكون مؤهلاً للحصول على هذا المعاش. ومصدر تمويل ذلك هو حصيلة الضرائب

شركة التأمين التجاري :

وتشبه شركة التأمين التجارية، الشركات الأخرى التي يكون غرضها الربح اذ يكون لها رأس مال، ويكون لها أسهم قد تتداول في الأسواق ويكون هدفها الأساسي هو توليد الأرباح لأصحاب الشركة الذين يدفعون رأسمالها ويمتلكون الأسهم. ولذلك يسمى هذا النوع من شركات التأمين أحياناً: "الشركات ذات الملاك" وهي ذات مسؤولية محدودة ولذلك فإن الحد الأعلى لمسؤولية حامل السهم هو قيمة ما دفعه لشرائه. والمؤمن هو الشركة وليس حامل السهم. ولا يمكن لحامل السهم الانسحاب من الشركة ولكن يمكن له بيع أسهمه في السوق. والمستأمن يشتري بوليصة التأمين فيحصل على الالتزام بالتعويض بصرف النظر عن الوضع المالي للشركة اذ يكون ما يستحق من تعويض ديناً ممتازاً على تلك الشركة. وليس له ان يشارك في الربح.

شركة التأمين اللاربحي :

مؤسسة التأمين اللاربـحية هي هيئة يملكها حملة بوالـص التأمين (Mutual Insurance) والمستأمنون فيها مثل حملة الأسهم في الشركات المساهمة ولهم ما لحملة الأسهم من حقوق. وليس لها راس مال اذ ان راسمالها هو حصيلة الرسوم (أي قيمة بوالص التأمين) عند بداية عمل الشركة ثم تتراكم فيه الاحتياطيات. وتدفع الشركة للمستأمنين ريعاً سنوياً وهو ربحها المحاسبي. وقد يتضمن عمل مثل هذه الشركات إعادة التقويم بالقدر الذي يكفي لتغطية الخطر.

7-12 آراء الفقهاء في التأمين :

اتصل التأمين بالفقهاء المسلمين للمرة الأولى في القرن التاسع عشر ولعل أول فقيه تحدث عن التأمين بصيغته المعهودة اليوم هو العلامة محمد أمين ابن عابدين المولود سنة 1784م. وقد عرف المسلمون عقد التأمين عندئذٍ من البحارة الأوروبيين إذ كانت سفنهم يغطيها التأمين البحري الذي يسمى في ذلك الزمن سكيوريتيه (بالفرنسية) وأشتهر عند المسلمين باسم "سوكره"، فقال فيه ابن عابدين لما سئل عن حكمه: "إذا عقد في بلد إسلامي كان عقد معاوضة فاسد لا يلزم الضمان به لأنه التزام مالا يلزم شرعاً وهو باطل عند الأحناف".

وقد اختلف الفقها منذ ابن عابدين في حكم التأمين فمنهم من أجازه بلا تحفظ وهم قلة قليلة، ومنهم من أجاز أنواعاً منه حتى لو كان على صفة التأمين التجاري، إلا ان جمهورهم منذ ابن عابدين قد منع التأمين التجاري وأجاز صيغة بديلة تسمى التأمين التعاوني.

ولعل أول جهد فقهي جماعي يُعنى بدراسة التأمين التجاري (على أساس مجمعي) ما وقع في ندوة اسبوع الفقه الإسلامي بدمشق في شوال 1380هـ (ابريل 1961م) فقد قدمت ابحاث فقهية في التأمين تباينت اراء اصحابها. وشهدت تلك الندوة الخلاف الشهير بين مصطفى الزرقا ومحمد ابو زهرة رحمهما الله جميعاً حول المسألة. ولم ينته المؤتمر الى رأي محدد عدا الدعوة الى ابتكار نظام إسلامي للتأمين. ثم جرى بحث الموضوع في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهـر في مؤتمـره الثاني سنة 1385هـ (1965م) وأجاز المؤتمرون فيه نظام التقاعد كما أجازوا قيام الجمعيات التعاونية لغرض التأمين حيث يشترك جميع المستأمنين فيها بالتأمين. ولكنه توقف في مسـألة التأمين التـجاري. وفي عام 1392هـ (1972م) دعت ندوة التشريع الإسلامي التي انعقدت بطرابلــس ليبيا الى ان يعمل على إحلال ما اسمته التأمين التعاوني محل التأمين التجاري. وفي عام 1397هـ (1976م) قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة حرمة التأمين بكل أنواعه. ثم نص قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى في سنة 1398هـ على تحريم التأمين بجميع أنواعه (وكان القرار بالأكثرية إذ لم يوافق الشيخ مصطفى الزرقا على هذا القرار وكان عضوا في المجمع).

اعتراضات الفقهاء المعاصرين على التأمين التجاري:

كان قرار مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) الصادر سنة 1398هـ قراراً طويلاً مفصلاً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد اليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله.

وقد استندت اللجنة المذكورة (ثم المجمع الفقهي) في قولها بحرمة التأمين الى الأوصاف التالية التي وجدتها في التأمين التجاري:

1- فيه غرر فاحش لان المستأمن لايستطيع ان يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي او يأخذ.

2- ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جنايه وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ.

3- انه يشتمل على ربا الفضل والنسا، فاذا دفعت الشركة الى المستأمن اكثر مما دفع لها فهو ربا فضل، ولانه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء ايضاً.

4- انه من الرهان المحرم لانه فيه جهالة وغرر ومقامرة، وقد حصر النبي y رخصة الرهان بعوض في ثلاثة في خف او حافز او نصل.

5- فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو محرم.

6- الالزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه.

كما ردت في تقريرها على أدلة المجيزين للتأمين فردت استدلال اباحته بالاستصلاح بالقول إن هذه مصلحة شهد الشرع بالغائها، وردت القول بالاباحة الأصلية أي ان الأصل في العقود الجواز لوجود النص، وردت القول باجازتها بناء على حكم الضرورة اذ لم تر تلك ضرورة تبيح المحظور، وردت الاستدلال بالعرف لان العرف ليس من ادلة التشريع، ونفت ان يكون التأمين من انواع عقود المضاربة، وردت القياس على ولاء الموالاه وهو ما يكون من الفرد اذا ألحق نسبه بقبيلة او نال حريته بالعتق لان ذلك قصده التآخي وهذا غرضه الربح، ولم تقبل قياسه على الوعد الملزم لان غرضه ليس المعروف والقربة بل الربح، وكذا قياسه على ضمان المجهول وضمان مالم يجب لان الضمان نوع من التبرع بينما التأمين معاوضة، وكذا قياس التأمين على ضمان خطر الطريق الذي قال الفقهاء بجوازه فانه في رأي اللجنة قياس مع الفارق. كما لم تقبل قياس التأمين على نظام التقاعد الذي سبقت الفتوى بجوازه لان التقاعد "حق إلتزام به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته وراعى فيه ما قام به الموظف من خدمة الأمة" فليس هو في رأي اللجنة من المعاوضات المالية. كما ردت القياس على نظام العاقلة (وعاقلة الرجل هم افراد قبيلته يتحملون عنه دية القتل الخطأ) لان تحمل ديه القتل الخطأ وشبه العمد الأصل فيها صلة القرابة والرحم التي تدعو الى النصرة والتواصل اما عقود التأمين التجارية فليست كذلك. وردت قياسها على عقود الحراسة لان الامان ليس محلاً للعقد في المسألتين. وكذا قياسه على الايداع لان الاجرة في الايداع عوض عن قيام الأمين بالحفظ.

صيغة التأمين المفتى بجوازها :

ذكرنا سابقاً ان الفتاوى المجمعية قد إتجهت الى القول بحرمة التأمين التجاري وقد قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختلافه عن التأمين التجاري.

ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه :

"التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهم أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعية التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. والثاني خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الاقساط في معاملات ربوية".

يتضح مما سبق ان التأمين الذي تشير اليها الفتوى يتصف بما يلي :

1- انه اتفاق بين مجموعة المستأمنين.

2- إلتزام كل فرد من المستأمنين فيه نحو الآخرين لا يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الخطر العام لان هذا هو معنى التعاون والتكافل.

3- ان الفتوى لا تمنع استثمار اقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط ان يكون ذلك ضمن نطاق المباح.

صيغة التأمين التعاوني :

لم تظهر شركات التأمين الإسلامية إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه.

وشركة التأمين التعاوني شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان كما هو الحال في شركات التأمين التجاري.

فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث السيارات. فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات الاكتوارية المناسبة وتصمم برنامج التعويض....الخ. ثم تدعو من أراد الى الاشتراك في هذه المحفظة بدفع قسط محدد متناسب مع الخطر. ثم تجمع هذه الأموال في المحفظة المذكورة وتديرها باستثمارها لصالح أصحابها. هذه الأموال تبقى ملكاً للمشاركين، ومهمة الشركة ادارتها لصالحهم. فاذا وقع المكروه على أحدهم، قامت الشركة بالاقتطاع من تلك الأموال ثم تعويضه بالقدر المتفق عليه. وتجري تصفية هذه المحفظة سنوياً بإصدار حسابات ختامية لها. فاذا وجد في نهاية العام ان الأموال في تلك المحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع عليهم المكروه، ردت الشركة مازاد الى المشاركين في المحفظة. واذا نقصت تلك الأموال فلم تكن كافية لتعويض جميع من وقع عليهم المكروه في ذلك العام، كان على الشركة ان ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم بدفع قسط إضافي، ذلك لان فكرة التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في المحفظة وليس على ضمان الشركة للتعويض على المكروه الذي وقع للمشترك. ولكن نظراً لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة اولئك منهم الذين لم يعودوا اعضاء في المحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني الى تقديم قرض بلا فائدة من ملاك الشركة الى المحفظة التي إحتاجت الى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية. فكأنها قد جعلت عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في قابل.

وعلاقة الشركة بهذه المحفظة تقوم على اساس الوكالة فهي تدير المحفظة مقابل أجر مقطوع منصوص عليه في الاتفاقية والربح اذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم اذ ان الوكيل مؤتمن فلا يضمن.

وربما قامت العلاقة على أساس المضاربة، فتكون الشركة مضارباً يدير المحفظة بجزء من الربح المتحقق من الاستثمار. وفي هذه الحالة لا تستحق الشركة إلا نصيباً من الربح اذا تحقق.

أوجه الاختلاف بين شركة التأمين التعاوني وشركة التأمين التجاري:

ان الاعتراض الرئيس على صيغة التأمين التجاري هي انها غرر ومخاطرة. ذلك ان دفع المستأمن مبلغاً من المال الى شركة التأمين التجاري مقابل الضمان يترتب عليه الدخول في عقد شبيه بعقود الميسر والقمار. فهو عقد إحتمالي ربما حصل في النهاية على تعويض يمثل أضعاف مادفع وربما دفع تلك الرسوم ولم يحصل على شئ، وكل ذلك معلق بأمر إحتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة.

هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول الله y.

أما في التأمين التعاوني، فإن العملية معتمدة على التأمين المتبادل بين المشتركين ومايدفعه كل فرد منهم هو تبرع منه لهذه المحفظة التي يحصل منها التعويض. فكأنهم يجمعون مخاطرهم وكذلك أموالهم بالتبرع لكي يستأمن المشترك منهم بالركون الى مساعدة اخوانه في حال وقوع المكروه عليه.

التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني :

التأصيل هو الرد الى الأصل وأصلته جعلت له اصلاً ثابتاً يبنى عليه. فما الأصل الذي بنى عليه نموذج التأمين التعاوني؟

كان الاعتراض الرئيس على نموذج التأمين التجاري هو الغرر، اذ ان العلاقة التعاقدية بين المستأمن والشركة انما هي عقد إحتمالي كما سبق بيانه. والغرر في اللغة هو الخطر والخديعة وفي الاصطلاح الفقهي مايكون مستور العاقبة، وعرفه بعض الفقهاء بانه "ماتردد بين أمرين أحدهما أظن". وقد ورد في الحديث ان رسول الله y نهى عن بيع الغرر. ومن أمثلة بيوع الغرر المنهي عنها بيع الملامسة مثل ان يقول له كل ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وبيع الحصاه كأن يرى حصاة مغلي أي شئ جاءت كان له بكذا...الخ. وقليل الغرر لا يمكن التحرز منه مثل شراء المبنى دون الكشف عن اساساته او السيارة دون معرفة اجزائها الداخلية....الخ. ولكن ما يفسد العقود هو كثير الغرر الذي يترتب عليه ان تكون الحقوق والالتزامات التي تتولد من العقد. (مثلاً : قبض الثمن من قبل البائع، وقبض المبيع من قبل المشتري) فاذا كان أحدهما يحصل على حقوقه كاملة بينما ان الآخر حصوله على حقوقه أمر إحتمالي فذلك المنهي عنه. لكن جمهور الفقهاء على ان الغرر الكثير مفسد لعقود المعاوضات مثل البيع والسلم والاجارة...الخ. اذ ان ذلك ماورد النهي عنه.

أما عقود التبرعات كالهدية والاعطية ونحو ذلك، فان كثير الغرر لا يفسدها لان مبناها الارفاق والتعاون والتكافل ونحو ذلك وليس الاسترباح والتجارة التي هي على المشاحة بين الناس. ولذلك فان الأصل الذي بني عليه نموذج شركة التأمين التعاوني هو نقل التأمين من عقود المعاوضات الى عقود الارفاق والتبرعات. فبدلاً عن بيع شركة التأمين التجاري لبوليصة التامين، جعلنا المستأمنين ينشئون بينهم محفظة يحمون فيها المخاطر وما يكفي لتعويض من وقع عليه المكروه منهم، وهي تقوم على اساس التبرع لا المعاوضة.

جلي ان الغرر ملازم للتأمين على أي صيغة اعتمد. ذلك ان التأمين يتعلق بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله. ولكن الفرق الأساس بين التأمين التعاوني والتجاري هو معالجة الخطر من خلال عقد التبرع الذي لا يفسده الغرر حتى لو كثر وليس عقد المعاوضة الذي يحوله كثير الغرر الى الميسر والقمار.